کتاب قابلیت فرجام احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست‌ویکم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 21: رأي شماره 743-5/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: قابليت فرجام احكام اعدام متهمان به ارتكاب جرايم مواد مخدر

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حجت‌الإسلام و المسلمين حسين مختاري: معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

جناب‌ آقاي‌ ابراهيم‌ ابراهيمي:‌ معاون‌ قضايي‌‌ رئيس‌ ديوان‌عالي‌كشور‌ و مسئول ‌‌اداره ‌كل وحدت‌‌رويه ‌و نشر مذاكرات هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

علي اكبر بنايي راد: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

حجت‌الإسلام و المسلمين حسين مختاري: معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور

رضا صفرپور: عضو معاون شعبه دوم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

محمدناصري صالح آباد: رئيس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

مهدي غلامحسین آماده: عضو معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللّهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

هادي احتشامي: رئيس شعبه چهل‌وپنجم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

مهدیقلي رضايي: عضو معاون شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

غلامعلی رضایی چیانه: بازنشسته دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي‌ محترم ‌حاضر‌ در جلسه‌ 118 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 112 نفر رأي ‌شعبـۀ چهل‌و‌هشتم دیوان عالی کشور را‌ تأييـد نمـودند و اقليت 6 ‌نفر ‌رأي ‌شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور را پذيرفتند.

- متن رای

آنچه که در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و. .. آمده، نظارت و رسیدگی یک‌جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آئین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادۀ 9 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه مادۀ 428 قانون آئین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارۀ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبۀ 48 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

 هيأت‌عمومي ‌ديوان ‌عالي‌كشور