کتاب شرط استطاعت در پرداخت مهریه ضمن عقد نکاح و اعتبار آن اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست‌وهشتم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 28: رأي شماره 22-15/10/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: شرط استطاعت در پرداخت مهريه ضمن عقد نكاح و اعتبار آن

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسین یاوری: رئيس شعبه بیست‌ویکم ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

نملینده دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيداحمد مرتضوی مقدم

و جنابان آقایان:

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

حسین یاوری: رئيس شعبه بیست‌ویکم ديوان‌ عالي كشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 44 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 41 نفر رأي شعبۀ هشتم دیوان عالی کشور را تأييد نمودند و اقليت 3 ‌نفر رأي شعبۀ بيست‌و‌چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراضات وکیل زوجۀ فرجام‌خواه نسبت به دادنامۀ شمارۀ 388-92 مورخ 8/3/1392 شعبۀ بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که اعلام شده مهریۀ مشروط به استطاعت زوج(مهریۀ عندالاستطاعه) از شمول حکم مقرر در تبصرۀ 3 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خروج موضوعی داشته و اجرای صیغۀ طلاق از طرف زوج بدون پرداخت مهریۀ استحقاقی زوجه به جهت عندالاستطاعه بودن آن و اعلام زوج به عدم استطاعت خود در پرداخت آن، فاقد ایراد و اشکال قانونی اعلام گردیده، مآلاً وارد بوده و دادنامۀ فرجام‌خواسته در این قسمت به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی، مخدوش و در خور نقض است زیرا اولاً، در نکاح دائم علی‌الاصول دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و بر این مبنا مهریۀ مشروط به استطاعت زوج هم به قصد دوام زوجیت به عنوان شرط ضمن‌العقد به هنگام نکاح مورد توافق و تراضی و موافقت زوجه قرار می‌گیرد و در واقع تقیید اعتبار شرط مذکور به دوام زوجیت، یک توافق ضمنی زوجین به هنگام نکاح است، حال چنانچه با وقوع طلاق، دوام زوجیت خاتمه یابد، به تبع انحلال نکاح، اعتبار شرط ضمن‌العقد مزبور منتفی بوده و با انتفاء این شرط، مهریه حال محسوب می‌گردد و پرداخت آن در موقع طلاق مشمول حکم مقرر در تبصرۀ 3 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(قانون مُجری در زمان صدور دادنامۀ بدوی) و یا مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1391(قانون حاکم و لازم‌الاجرای فعلی) خواهد بود. ثانیاً، مهریۀ مشروط به استطاعت زوج که در عقد نکاح اشتراط گردیده یک شرط ضمن‌العقد محسوب می‌شود که اعتبار آن منوط به بقای اعتبار نکاح است و در صورت وقوع طلاق و انحلال نکاح به تبع انتفاء اعتبار نکاح، اعتبار شرط مذکور هم منتفی است و معتبر دانستن شرط مزبور بعد از انحلال نکاح به لحاظ اینکه از حدود توافق ضمنی زوجین که به قصد دوام زوجیت بر اشتراط آن به هنگام نکاح تراضی نموده‌اند خارج بوده قابل توجیه نخواهد بود. ثالثاً، مطابق مادۀ 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه بر ذمۀ زوج مستقر و زوجه هم مالک مهریه خواهد بود و انحلال نکاح با وقوع طلاق، در اصل ذمۀ زوج و حق زوجه در مهریه مؤثر در مقام نیست و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه مؤثر باشد؛ بر این اساس، مشروط بودن پرداخت مهریه به استطاعت زوج، در بقای ذمۀ زوج و استحقاق زوجه به مطالبۀ آن در موقع طلاق هیچ تأثیری نداشته و چون در موقع طلاق شرط استطاعت در پرداخت مهریه به شرح استدلال پیش گفته منتفی بوده و در واقع به هنگام طلاق با منتفی شدن شرط مزبور، مهریه حال محسوب می‌گردد، لذا با مطالبۀ مهریه از طرف زوجه، زوج مطابق تبصرۀ 3 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنین طبق مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1391 که در حال حاضر حاکم و لازم‌الاجرا بوده، مکلف به پرداخت مهریه در حق زوجه است و شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، تکلیف قانونی او را در خصوص مورد به هنگام طلاق ساقط نمی‌نماید. رابعاً، در تبصرۀ 3 ماده واحده و همچنین در مادۀ 29 قوانین فوق‌الاشعار، صرفاً در صورت صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌ٌبه و یا رضایت زوجه، اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن بدون پرداخت حقوق قانونی استحقاقی زوجه مورد تجویز قرار گرفته و در موارد مزبور، مهریه به طور مطلق به عنوان یکی از حقوق قانونی زوجه قلمداد گردیده که اطلاق آن، هم مهریۀ عندالمطالبه و هم مهریۀ عندلاستطاعه را شامل خواهد بود و چون تفکیکی بین آنها صورت نگرفته و به علاوه هدف مقنن در مواد مذکور، حمایت از حقوق زن در مقابل اختیار تام مرد برای طلاق بوده و هر استنباطی از مواد یاد شده که با هدف و انگیزۀ مقنن در وضع این مقررات در تعارض باشد، غیرقابل توجیه و مردود خواهد بود، لذا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در عقدنامه نافی حکم اعسار نبوده و نمی‌توان آثار حکم اعسار را بر آن مترتب نمود و در نتیجه، مادام ‌که حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه صادر نشده باشد، زوج مکلف است مهریۀ مشروط به استطاعت را در موقع اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. خامساً، عدالت قضایی و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در عقدنامه به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوء استفاده‌ از شرط مذکور به ضرر زوجه از طرف زوج مسدود گردد و زوج نتواند با سوء استفاده از شرط مذکور، زوجه‌اش را بدون پرداخت مهریه‌اش مطلقه نماید و با این اقدام خود زوجه را بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد، خصوصاً اینکه بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجۀ مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال او که معمولاً از زوجۀ مطلقه مخفی نگه داشته می‌شود، عملاً متعسر و احیاناً غیرممکن خواهد بود. بنابراین و با توجه به استدلال مرقوم، اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، در موقع طلاق زائل و منتفی است و اثر قانونی بر آن مترتب نیست و در صورت عدم صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌ٌبه (مهریه) و یا عدم رضایت زوجه، حکم تبصرۀ 3 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(قانون مُجری در زمان صدور دادنامۀ بدوی) و یا مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1391 که در حال حاضر حاکم و لازم‌الاجرا بوده، زوج مکلف است در موقع اجرا و ثبت طلاق، مهریۀ استحقاقی زوجه را پرداخت نماید؛ از این رو، درخواست زوجۀ فرجام‌خواه مبنی بر پرداخت مهریه از طرف زوج به هنگام اجرای صیغۀ طلاق، قانونی و موجه بوده و دادنامۀ فرجام‌خواسته در قسمتی که به زوج فرجام‌خوانده اجازه داده به اعتبار عندالاستطاعه بودن مهریه در عقدنامه، بدون پرداخت مهریۀ استحقاقی زوجه، نسبت به اجرا و ثبت طلاق اقدام نماید، خلاف موازین قانونی است. بنا به مراتب یاد شده، دادنامۀ فرجام‌خواسته به استناد ذیل مادۀ 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.

هيأت عمومي‌ ‌‌شعب حقوقی ديوان‌‌ عالي‌ كشور