کتاب انصراف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری راجع به اعتراض به آراء از احکام محکومیت مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر به استثنای احکام اعدام اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست‌وچهارم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 24: رأي شماره 745-26/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: انصراف مقررات قانون آيين دادرسي كيفري راجع به اعتراض به آراء از احكام محكوميت مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر به استثناي احكام اعدام

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حجت‌الإسلام و المسلمين حسين مختاري: معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

محمدناصري صالح آباد: رئيس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: رئيس چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور

مهدیقلي رضايي: عضو معاون شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

علي اكبر بنايي راد: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

مهدي غلامحسین آماده: عضو معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور

سيدقاسم حسيني كوه كمري: رئيس شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

هادي احتشامي: رئيس شعبه چهل‌وپنجم دیوان عالی کشور

علي عليا: رئيس شعبه چهل‌وششم دیوان عالی کشور

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

محسن یکتن خدایی: عضو معاون شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

قاسم مزيناني: عضو معاون شعبه چهل‌وهشتم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء‌ محترم‌ حاضر در جلسه 114 نفر مي‌باشند. اكثريت 60 نفر رأي شعبـۀ سی‌و‌هشتم و چهل‌و‌چهارم ديوان عالي كشور را تأييـد نمـودند و اقليت 54 نفر رأي شعبۀ چهل‌و‌پنجم و چهل‌و‌ششم ديوان عالي كشور را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به اینکه مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب 17/8/1376، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادۀ 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، رأی شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ471 قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور