کتاب اختلاف در دوام و انقطاع عقد نکاح اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیستم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 20: رأي شماره 17-21/7/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: اختلاف در دوام و انقطاع عقد نكاح

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسن عباسیان: رئيس شعبه هشتم ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

جعفر الهی: مستشار شعبه بيست‌وششم(قم) دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء محتـرم حاضر در جلسه 46 نفر مي‌باشند. اكثريت40 نفر رأي شعبۀ هشتم دیوان عالی کشور را تأييـد نمـودند و اقليت 6 نفر رأي شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراضات فرجام‌خواه خانم راضیه ... نسبت به دادنامۀ شمارۀ 197 مورخ 13/2/1393 شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامۀ بدوی انشاء گردیده، مآلاً وارد بوده و دادنامۀ فرجام‌خواسته به ‌لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی و دلائل و قراین موجود در پرونده درخور نقض است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر این دارد که فرجام‌خواه ادعا نموده که درتاریخ 17/8/1389 با مهر معلوم به عقد نکاح دائم فرجام‌خوانده درآمده و همسر شرعی دوم ایشان است و در سه‌سال زندگی مشترک از نامبرده تمکین عام و خاص داشته و حتی چندین بار جهت ثبت واقعۀ ازدواج به دفتر ازدواج شمارۀ 434 تهران مراجعه داشته‌اند ولی این کار سهواً یا عمداً توسط فرجام‌خوانده انجام نشده و از ماه رمضان سال1391 پس از اینکه همسر اولش از ازدواج مجدد ایشان اطلاع حاصل نموده، او را ترک نموده و حتی پاسخگوی تلفن او نبوده؛ بدین لحاظ تقاضای صدور حکم به ثبت واقعۀ ازدواج با مهر معلوم را نموده است. فرجام‌خوانده و وکیل ایشان در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر ضمن تکذیب ادعای فرجام‌خواه، مبنی بر دائم بودن نکاح فی‌مابین، ادعا نموده‌اند که فرجام‌خوانده در سه نوبت فرجام‌خواه را به عقد نکاح موقت خود درآورده و مدت آخرین عقد موقت هم خاتمه یافته است؛ بنابراین طرفین دعوی حسب اظهارات و مراتب ادعایی خود، بر اصل رابطۀ زوجیت فی‌مابین، اقرار و اذعان داشته و اختلاف آنان در دائم یا موقت بودن عقد نکاح فی‌مابین آنان است که دلایل، قراین و امارات ذیل دوام زوجیت بین طرفین دعوی و مآلاً صحت ادعای فرجام‌خواه را در خصوص مورد اثبات می‌نماید. اولاً، با توجه به غلبۀ ازدواج دائم بر ازدواج موقت در عرف جامعۀ ایرانی، اصل بر دوام زوجیت و دائم بودن نکاح بوده و منقطع بودن نکاح استثناء بر اصل محسوب می‌شود و ضرورت به اثبات دارد و چون از ناحیۀ فرجام‌خوانده هیچ دلیلی بر منقطع بودن عقد نکاح فی‌مابین ارائه نشده، لذا رابطۀ زوجیت بین متداعیین مطابق اصل محکوم به دوام خواهد بود. ثانیاً‌، سر دفتر ازدواج شمارۀ 434 تهران در ذیل ورقۀ استعلام مورخ 16/2/1391 دادگاه (برگ85پروندۀ بدوی)صریحاً اعلام نموده که متداعیین برای ثبت عقد دائم مجدد به این دفتر مراجعه نموده‌اند و با توجه به نداشتن حکم ازدواج مجدد از دادگاه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است و آنچه از پاسخ مذکور مستفاد می‌گردد این است که: 1- اقرار فرجام‌خوانده بر دائم ‌بودن عقد نکاح در نزد سر دفتر ازدواج مورد تأیید و تصدیق ایشان قرار گرفته‌ است.2- مراجعۀ متداعیین به دفتر ازدواج صرفاً برای ثبت واقعۀ ازدواج دائم مجدد بوده نه جاری نمودن عقد نکاح دائم و به علاوه مراجعه جهت ثبت ازدواج دائم، وقوع عقد نکاح دائم بین طرفین را قبل از مراجعه به دفتر ازدواج ثابت می‌دارد خصوصاً اینکه فرجام‌خوانده که خود فردی روحانی بوده و تسلط کامل به نحوۀ اجرای عقد نکاح داشته، خود رأساً قادر به جاری نمودن صیغۀ عقد نکاح بوده و ضرورتی نداشته که متداعیین به منظور انعقاد عقد نکاح دائم به دفتر ازدواج مراجعه نمایند. ثالثاً، مطابق مادۀ 20 قانون حمایت خانواده مصوّب‌ سال1391 و دیگر قوانین لازم‌الاجراء فقط ثبت ازدواج دائم الزامی بوده نه ثبت نکاح موقت که زوج هر آن می‌تواند با بذل باقی ماندۀ مدت آن را منحل نماید، و به علاوه متداعیین صاحب فرزندی از یکدیگر نبوده‌اند و یا دلیلی بر وجود شرط ضمن عقد ارائه نشده تا در اجرای مادۀ 21 همان قانون الزامی به ثبت نکاح موقت بوده باشد؛ از این رو مراجعۀ متداعیین به دفتر ازدواج جهت ثبت نکاح، خود قرینه‌ای دیگر بر دائم بودن عقد نکاح فی‌مابین آنان است. رابعاً، با وجود اینکه فرجام‌خوانده ادعا نموده که در سه نوبت فرجام‌خواه را به عقد موقت خود درآورده، مع‌هذا مدت و میزان مهر هیچ‌یک از سه مورد عقد موقت ادعایی خود را اعلام ننموده، در حالی‌که در نکاح منقطع مطابق مواد 1075 و 1095 قانون مدنی، تعیین مدت و تعیین مهر از شرایط صحت عقد بوده و چنانچه مهر تعیین نشده باشد اساساً عقد باطل خواهد بود و عقلاً و منطقاً قابل تصور نخواهد بود که فرجام‌خوانده که خود فردی متشرع بوده و به موازین فقهی آگاهی کامل داشته، اقدام به جاری نمودن عقد باطلی کرده و مرتکب معصیت شده باشد، لذا عدم معلومیت مدت و مهر عقود انقطاعی مورد ادعای فرجام‌خوانده، خود اماره‌ای است بر اینکه نکاح بین طرفین دائم بوده نه موقت. خامساً، در نکاح موقت عرفاً نکاح‌نامۀ شرعی تنظیم و به امضاء زوجین می‌رسد و بعید به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت و موقعیت فرجام‌خوانده، در صورت موقت بودن نکاح طرفین چنین نکاح‌نامۀ شرعی بین آنان تنظیم و امضاء نشده باشد و فرجام‌خوانده هم در مراحل دادرسی هیچ نکاح‌نامه‌ای که صحت و درستی مراتب ادعایی وی را ثابت نماید ارائه ننموده و فقط مدعی شده که این نکاح‌نامۀ شرعی در اختیار فرجام‌خواه می‌باشد در حالی‌که مستفاد از اظهارات طرفین آن است که صیغۀ عقد نکاح از طرف خود ایشان جاری گردیده و علی‌القاعده نکاح‌نامۀ شرعی هم باید توسط ایشان تهیه و به ‌امضاء رسیده باشد و عقلاً و منطقاً قابل توجیه نخواهد بود که نامبرده نسخه‌ای از نکاح‌نامۀ شرعی را نزد خود محفوظ ننموده باشد و آن را کلاً به فرجام‌خواه تحویل نماید و از ارائۀ آن عاجز باشد، لذا عدم ارائۀ نکاح‌نامۀ شرعی که بر موقت بودن نکاح طرفین دلالت نماید خود قرینه‌ای بر دوام زوجیت آنان خواهد بود. سادساً، در عقد نکاح، حضور شهود، لزوم شرعی و قانونی نداشته، بر خلاف طلاق که حضور عدلین شرط صحت آن است، بنابراین عدم حضور شهود بر وقوع عقد نکاح بین طرفین دعوی و نیز عدم تعرفۀ شهود نمی‌تواند دلیلی بر نفی ادعای فرجام‌خواه و صحت ادعای فرجام‌خوانده باشد. سابعاً، با توجه به اینکه اصل زوجیت بین طرفین محل نزاع نبوده و اختلاف آنان صرفاً در دائم یا موقت بودن آن است و از طرفی هم ادعای فرجام‌خواه مبنی بر دائم بودن نکاح، مطابق با اصل دوام زوجیت است، لذا با ادعای فرجام‌خوانده مبنی بر موقت بودن نکاح فی‌مابین، انقلاب در دعوی مطروحه صورت گرفته است که فرجام‌خوانده در مقام مدعی و فرجام‌خواه در مقام منکر قرار گرفته‌اند. فرجام‌خوانده به عنوان مدعی مکلف است که با ارائۀ دلیل، صحت ادعای خود را اثبات نماید و چنانچه لزومی بر اتیان سوگند بوده باشد، به درخواست ایشان، قسم متوجه فرجام‌خواه خواهد بود، از این رو اتیان سوگند فرجام‌خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر مؤثر در مقام نبوده و قانوناً اثری بر آن مترتب نمی‌باشد و نمی‌تواند دلیل بر درستی ادعای او محسوب گردد، بنابراین با توجه به مجموع مراتب اشعاری، ادعای فرجام‌خواه مبنی بر دائم بودن نکاح فی‌مابین ایشان و فرجام‌خوانده ثابت و محرز است، از این رو دادنامۀ فرجام‌خواسته به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق آن با دلایل و قراین موجود در پرونده و موازین قانونی مخدوش بوده و به استناد ذیل مادۀ 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

هيأت ‌عمومي ‌شعب‌ حقوقی ديوان ‌عالي‌ كشور