کتاب شرایط پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست‌وششم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 26: رأي شماره 20-24/9/1394 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: شرایط پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای عنايت حياتي: عضو معاون شعبه اول ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

مرتضي شريفي: عضو معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

هادي احتشامي: رئيس شعبه چهل‌وپنجم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: رئيس شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور

حسين محمدي منوّر: عضو معاون شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

ابراهیم بهنام اصل: رئيس شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

محمدرضا صابر: رئيس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي محتـرم حاضر در جلسه 76 نفر مي‌باشند. اكثريت 60 نفر رأي شعبۀ اول دیوان عالی کشور را تأييـد نمـودند و اقليت 16 نفر رأي شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کرمانشاه را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به اقتضاء قاعدۀ فقهی «لایُبطل دم اِمرئی المسلم» که متضمن حرمت خون مسلمان و تدارک جبران آن است و با توجه به اینکه مقنن مطابق مادۀ 473 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 با الهام از موازین شرعی و قاعدۀ مذکور به نوعی به تثبیت قاعده التفات داشته است، از طرفی اعمال مادۀ مذکور علی‌الاصول من غیر مهدورالدم ایجاباً و سلباً مقید به قید خاص نشده است و با عنایت به اینکه واضح است در پروندۀ امر، مقتول مرحوم سید سعدی... به علت اصابت گلولۀ مأمورین در هنگام تعقیب به قتل رسیده است و همان‌گونه که در رأی شمارۀ 439-13/5/1392 شعبۀ اول دیوان عالی کشور مذکور افتاده، نامبرده نقشی در هدایت اتومبیل و یا توقف آن نداشته و از این حیث تقصیری متوجّه وی نبوده است و مأمورین مربوط نیز در راستای وظایف قانونی خود اقدام نموده‌اند؛ لذا من حیث المجموع، استقرار دیۀ مقتول و تدارک آن از بیت‌المال مبتنی بر موازین شرعی و قانونی است. بر این مبنا، رأی شمارۀ 248-9/9/1390 صادر شده از شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کرمانشاه، که بدون توجه به مطالب و معانی فوق صادر گردیده، واجد اشکال و در خور نقض است و مستنداً به بند پ مادۀ 470 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبۀ دیگر هم‌عرض دادگاه صادر کنندۀ حکم منقوض ارجاع می‌شود تا بر اساس استدلال هیأت عمومی رأی صادر نماید.

 هيأت‌ عمومي شعب‌ كيفري ديوان عالي‌ كشور