کتاب قانون اجازه رعایت- احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل ششم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 6: رأي شماره 5-5/3/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: قانون اجازه رعایت- احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای مسعود کریم‌پور نطنزی: عضو معاون شعبه هشتم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

حسن غفارپور: رئيس شعبه سوم دیوان عالی کشور

حميدرضا موحدي: مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

حسین جان طالبی: رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

ابراهيم‌ ابراهيمي‌: معاون‌ قضايي‌‌ رئيس‌ ديوان‌عالي‌كشور‌ و مسئول ‌‌اداره ‌كل وحدت‌‌رويه ‌و نشر مذاكرات هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضای محترم‌ حاضر‌ در جلسه40 نفر مي‌باشند. ‌اكثريت 36 نفر رأي ‌شعبـة هشتم ديوان عالي كشور را ‌تأييـد نمـودند و اقليت 4 ‌نفر ‌رأي شعبۀ‌ بيست‌و‌ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراضات فرجام‌خواه آقاي ژوزف... نسبت به ‌دادنامۀ شمارۀ 1306-92 مورخ1/8/1392 شعبۀ 26 دادگاه تجديدنظر استان‌تهران كه در جهت تأييد دادنامۀ بدوي شمارۀ 836-89 مورخ 31/6/1389 شعبۀ 269 دادگاه خانوادۀ تهران متضمن حكم به ‌بطلان دعوي فرجام‌خواه به‌ خواستۀ صدور حكم طلاق انشاء گرديده مآلاً وارد بوده و دادنامۀ فرجام‌خواسته به ‌لحاظ عدم انطباق آن با قانون و دلايل و مستندات موجود در پرونده مخدوش و در خور نقض است؛زيرا اولاً، وكيل زوج فرجام‌خواه به ‌شرح دادخواست تقديمي و لوايح ابرازي در مراحل دادرسي با اشاره به ‌اينكه زوجين به ‌لحاظ عدم تفاهم در ادامۀ زندگي مشترك سال‌ها با يكديگر اختلاف داشته و جدا از هم زندگي مي‌نمايند و زوجه فرجام‌خوانده با وصف محكوميت به ‌تمكين از زوج حسب دادنامۀ شمارۀ 1338-18/7/1384 صادره از شعبۀ 250 دادگاه خانواده تهران تا كنون از اجراي حكم خودداري و حاضر به ‌تمكين از زوج در منزل مشترك نگرديده ‌است، صدور حكم طلاق را درخواست نموده ‌است. ثانياً، زوجين حسب مندرجات سند ازدواج پيوست پرونده از ايرانيان كليمي مذهب و پيرو شريعت حضرت موسي‌كليم‌‌‌ا... بوده و طبق اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون اجازۀ رعايت احوال ‌شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوّب سال 1312 در احوال‌ شخصيه آنان كه طلاق جزء آنان محسوب مي‌گردد، آيين و قواعد و عادات مسلّمه متداول در مذهب آنان قابل عمال و اجرا بوده و محاكم در دعاوي راجع به ‌احوال شخصيه آنان از جمله طلاق ملزم به‌ رعايت آن مي‌باشند. ثالثاً، هر چند انجمن كليميان تهران در پاسخ به ‌آخرين استعلام دادگاه طي شمارۀ 18689-25/7/1392(برگ 238 پرونده) اعلام نموده كه طبق شريعت حضرت موسي‌كليم‌‌‌ا... طلاق به‌ صورت توافقي امكان‌پذير بوده و حتي در صورت عدم تمكين زوجه از زوج، زوج نمي‌تواند بدون موافقت زوجه وي را مطلقه نمايد و همچنين به ‌استعلامات سابق محاكم هم درخصوص مورد طي شماره‌هاي 15585-24/2/1389 و 16013-28/11/1389 (برگ‌هاي 35 و 83 پرونده) به ‌همين نحو پاسخ داده ‌است، ولي از آنجايي كه تصوير نامۀ شمارۀ 61/6741 مورخ 24/1/1384 دفتر امور حقوقي وزارت كشور به‌ عنوان مدير كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به ‌شكايات مردمي قوۀ ‌قضاييه(برگ 40 پرونده) مبيّن آن است كه حسب اعلام ادارۀ كل سياسي وزارت كشور اساس‌نامه انجمن كليميان تهران اشاره‌اي بر حق افتاء ديني توسط انجمن نداشته كه بر اين اساس انجمن نمي‌تواند راجع به‌ مسائل و امور ديني كليميان ايران رأساً اعلام‌نظر نمايد و به‌ علاوه رئيس انجمن كليميان تهران در پاسخ به ‌استعلام شعبۀ 11 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي شمارۀ 16596-14/7/1390(برگ 142 پرونده) صريحاً اعلام نموده كه هم ‌اكنون در ايران دارالشرع‌ كليميان(بت ‌دين) وجود نداشته و مسئوليت اين امر را جناب خاخام گلستاني‌نژاد به‌ عهده دارند و پاسخ سؤالات شرعي ارسالي به ‌انجمن كليميان تهران پس از استفتاء از ايشان با سر برگ انجمن كليميان تهران به ‌مراكز قوۀ ‌قضاييه ارسال مي‌گردد و همچنين شخص ياد شده مجدداً در پاسخ به ‌استعلام شعبۀ هشتم ديوان‌ عالي ‌كشور طي شمارۀ 18330-5/4/1392 (برگ‌هاي 206 و207 پرونده) بالصراحه اعلام نموده كه سؤالات امور ديني مربوط به ‌كليميان از طرف مراجع قضايي بايد از دارالشرع كليميان وابسته به ‌انجمن كليميان تهران پاسخ را پس از استفتاء از مرجع ديني كليميان ايران با سربرگ و مهر انجمن كليميان به ‌مراجع قضايي ارسال مي‌دارد، لذا بر اساس پاسخ‌هاي اخيرالذكر انجمن كليميان تهران محرز است كه تنها مرجع ديني‌كليميان ايران جهت ‌پاسخ‌گويي ‌به‌ مسائل شرعي و امور راجع ‌به احوال ‌شخصيه كليميان صرفاً دارالشرع كليميان(بت‌دين) كه در حال حاضر مسئوليت اين امر را جناب خاخام گلستاني‌نژاد بر عهده دارد بوده و نظر مرجع ديني مذكور ملاك عمل و لازم‌الرعايه خواهد بود و چون جناب خاخام گلستاني‌نژاد به‌ عنوان مرجع ديني كليميان ايران در پاسخ به ‌استعلام شعبۀ 11 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي جوابيه ثبت شده به ‌شمارۀ 1220-4/12/1389 (برگ84 پرونده) صريحاً اعلام نموده كه طبق آيين حضرت موسي ‌كليم‌‌‌ا... اگر ثابت شود كه زوجه از زوج خود تمكين نمي‌نمايد زوج مي‌تواند او را طلاق دهد و همچنين انجمن كليميان تهران طي شمارۀ 18330-5/4/1392 در پاسخ به ‌استعلام شعبۀ هشتم ديوان‌ عالي‌ كشور در بند 4 آن صريحاً اعلام نموده كه در صورت اثبات عدم تمكين زوجه در مواردي كه شرعاً موظف به ‌تمكين مي‌باشد زوج حق دادن طلاق را با تأييد بت‌دين دارد كه اين نظريۀ انجمن كاملاً با نظر مرجع ديني كليميان جناب خاخام گلستاني‌نژاد مطابقت دارد، بنابراين با توجه به‌ پاسخ‌هاي اخيرالذكر مرجع ديني كليميان و انجمن كليميان تهران محرز و مسلّم است كه مطابق آيين و شريعت مذهب زوجين چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از زوج خود تمكين ننمايد زوج حق دارد كه با تأييد بت‌دين نسبت به ‌مطلقه ‌نمودن زوجه‌اش اقدام نمايد و به ‌اين ترتيب پاسخ‌هاي شمارۀ 18689 مورخ 25/7/1392 و 15585 مورخ 24/4/1389 و 16013 مورخ 28/11/1389 انجمن كليميان تهران كه ظاهراً بدون استفتاء از مرجع ديني كليميان رأساً اقدام به ‌اعلام ‌نظر در خصوص مورد استعلام محاكم نموده‌اند به ‌لحاظ مغايرت مفاد اين پاسخ‌ها با بند 4 پاسخ ارسالي انجمن كليميان تهران به ‌شعبۀ هشتم ديوان‌ عالي كشور به ‌شمارۀ سابق‌الذكر و نظر مرجع ديني كليميان جناب گلستاني‌نژاد قابل اعتنا و توجه نبوده و در دعوي مطروحه لازم‌الرعايه نخواهد بود. رابعاً، محتويات پرونده و مستندات پيوست آن مبيّن آن است كه زوجين به ‌لحاظ اختلافات عميق في‌مابين از سال 1382 تا كنون جدا از هم بوده و زوجه فرجام‌خوانده با وجود اينكه طبق دادنامۀ شماره 84/1338 مورخ 18/7/1384 به ‌تمكين از زوج فرجام‌خواه محكوم گرديده، مع‌هذا علي‌رغم گذشت حدود ده سال هنوز نسبت به ‌اجراي حكم و تمكين از زوج اقدام ننموده و كماكان بدون وجود هيچ مانع مشروعي مستنكف از ايفاء وظايف زوجيت خود مي‌باشد به ‌نحوي‌كه مفارقت جسماني آنان كماكان ادامه داشته و حتي تلاش داوران منتخب زوجين هم در رفع اختلافات طرفين و حصول سازش بين آنان مؤثر واقع نشده و هريك در نظريۀ داوري خود بر متاركه و جدايي آنان از يكديگر اعلام نظر نموده‌اند؛ بنابراين با توجه به ‌مجموع مراتب اشعاري نظر به ‌اينكه زوجه فرجام‌خوانده از سال 1384 تا كنون علي‌رغم محكوميت خود به ‌تمكين از زوج بدون وجود هيچ مانع مشروعي از ايفاء وظايف زوجيت و تمكين از زوج فرجام‌خواه امتناع ورزيده و تخلف نامبرده در ايفاء وظايف زناشويي و تمكين از زوج در طول سنوات مرقوم ثابت و مدلل مي‌باشد و زوج فرجام‌خواه هم به‌لحاظ ترك زندگي مشترك از طرف زوجه و عدم تمكين وي و امتناع ايشان از اجراي حكم تمكين صادره و مفارقت جسماني چند ساله في‌مابين، جهت طلاق زوجه اقدام به‌ تقديم دادخواست نموده و در مراحل دادرسي هم بر طلاق زوجه‌اش اصرار ورزيده و طبق آيين و شريعت حضرت موسي‌كليم‌‌‌ا... كه فوقاً به ‌آن اشاره گرديد، اگر زوجه بدون مانع مشروع از زوج خود تمكين ننمايد زوج حق دارد كه نسبت به‌ طلاق زوجه‌اش اقدام نمايد كه در مانحن‌فيه با توجه به ‌ثبوت تخلف زوجه از ايفاء وظايف زناشويي و عدم تمكين وي از زوج بدون اينكه متعذر به ‌هيچ عذر شرعي و قانوني موجهي شده ‌باشد، استحقاق زوج بر خواستۀ طلاق مطروحه ثابت و محرز بوده و مخالفت و عدم رضايت زوجه فرجام‌خوانده با طلاق و عدم حصول توافق بين طرفين براي طلاق مؤثر در مقام نبوده و حق زوج فرجام‌خواه را در طلاق زوجه‌اش كه مبتني بر اثبات عدم تمكين زوجه در دادگاه بوده منتفي نمي‌سازد و اينكه زوجه در مراحل تجديدنظر به ‌نحو لساني آمادگي خود را به‌ تمكين زوج اعلام داشته بدون اينكه هيچ اقدام عملي در راستاي انجام وظايف شرعي و قانوني خود جهت تمكين از زوج معمول دارد اين امر نمي‌تواند تخلف وي را از ايفاء وظايف زوجيت و عدم تمكين وي را از زوج كه قبلاً محقق و در موقع تقديم دادخواست طلاق از طرف زوج ثابت و محرز بوده و طبق آيين و شريعت مذهب زوجين موجد حق طلاق براي زوج بوده و با تقديم دادخواست طلاق نسبت به‌اعمال اين حق خود اقدام نموده منتفي و حق زوج را ساقط نمايد؛ بنا به ‌مراتب اشعاري درخواست طلاق مطروحه از ناحيۀ زوج فرجام‌خواه با لحاظ آيين و شريعت مذهب زوجين و ثبوت عدم تمكين زوجه و تخلف وي از ايفاء وظايف زناشويي بدون وجود هيچ مانع مشروعي، قانوني و موجه بوده و از اين رو دادنامۀ فرجام‌خواسته به ‌نظر اكثريت اعضای هيأت‌ عمومي شعب حقوقي ديوان ‌عالي‌كشور به ‌لحاظ عدم انطباق آن با دلايل و مستندات موجود در پرونده و آيين و شريعت معمول و متداول در مذهب زوجين و موازين قانوني مخدوش بوده و به‌ استناد ذيل مادۀ 408 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امورمدني نقض و رسيدگي مجدد به‌ شعبۀ ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد تا طبق استدلال هيأت‌ عمومي ‌ديوان ‌عالي‌ كشور نسبت به ‌صدور حكم مقتضي اقدام نمايد.