کتاب کیفیت تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل هشتم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 8: رأي شماره 741-26/3/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: كيفيت تشكيل دادگاه‌هاي عمومي حقوقي براي رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای ابراهيم‌ ابراهيمي:‌ معاون‌ قضايي‌‌ رئيس‌ ديوان‌عالي‌كشور‌ و مسئول ‌‌اداره ‌كل وحدت‌‌رويه ‌و نشر مذاكرات هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

محمدناصري صالح آباد: رئيس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: رئيس شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور

حسن عباسيان: رئيس شعبه هشتم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

سيدعبدالحسين طباطبايي: مستشار شعبه دوم دیوان عالی کشور

حميدرضا موحدي: مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور

هادي احتشامي: رئيس شعبه چهل‌وپنجم دیوان عالی کشور

مهدی اسلامی: رئيس شعبه پنجم دیوان عالی کشور

عنايت حياتي: عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

علی اخوان ملایری: بازنشسته دیوان عالی کشور

حسین جان طالبی: رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

عبدالعلی احمدخان بیگی: عضو معاون شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

حسین یاوری: رئيس شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

نبي‌الله داودي مازندراني: رئيس شعبه نهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي محترم‌ حاضر‌ در جلسه 108 نفر مي‌باشند. ‌اكثريت92 نفر رأي ‌شعبـۀ دوازدهم دیوان عالی کشور را ‌تأييـد نمـودند و اقليت 16 ‌نفر ‌رأي شعبۀ بیست‌و‌یکم دیوان عالی کشور را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به ‌اينكه تبصرۀ 1 مادۀ 1 قانون حمايت از خانواده مصوّب1/12/1391 مقرر داشته: «در حوزۀ قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده ‌است دادگاه عمومي- حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به‌ امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي‌ مي‌كند.» و با عنايت به اينكه در تركيب دادگاه‌هاي عمومي‌- حقوقي با توجه به بند الف مادۀ 14(اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مشاور پيش‌بيني نشده ‌است، بنابراين در مواردي‌كه اين دادگاه‌ها به ‌علت عدم تشكيل دادگاه‌هاي خانواده به ‌امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر اين اساس رأي شعبۀ دوازدهم ديوان عالي‌ كشور كه با اين نظر انطباق دارد به ‌اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق مادۀ 270 قانون آيين‌ دادرسي ‌دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري و در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي‌ كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور