کتاب شبهه در جرم موضوع حد(بزه موضوع مادۀ 233 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل سی‌ام از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 30: رأي شماره 24-22/10/1394 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: شبهه در جرم موضوع حد(بزه موضوع مادۀ 233 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي سیداحمد مرتضوی‌مقدم

و جنابان آقایان:

علي اكبر بنايي راد: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

حسين محمدي منوّر: عضو معاون شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 81 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 76 نفر رأي شعبۀ ششم دیوان عالی کشور را تأييد نمودند و اقليت 5 ‌نفر رأي شعبۀ سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری را پذيرفتند.

- متن رای

با توجه به اینکه متهم هیچ‌گاه و در هیچ مرحله‌ای اقرار به ارتکاب لواط ایقابی ننموده و نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی مرکز استان صرفاً حکایت از فشار جسم سخت به ناحیۀ مقعد مجنیٌ‌علیه دارد(نه دخول) و این نظریه نیز بر اوضاع و احوال قضیه(لواط مرد 33 ساله با کودک5/4 ساله) منطبق می‌باشد و نتیجتاً شبهه در تحقق لواط ایقابی موضوع مادۀ 233 قانون مجازات اسلامی است لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، رأی تجدیدنظرخواسته که اتهام متهم را لواط ایقابی تشخیص داده و او را به مجازات اعدام محکوم نموده مخالف قانون و دلایل و شواهد موجود در پرونده که به آنها اشاره شد صادر گردیده و مستنداً به بند پ مادۀ 470 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر ارجاع می‌شود تا بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند.

هيأت عمومي‌ ‌‌شعب ‌کیفری ديوان‌‌ عالي‌ كشور