کتاب اثبات رابطه زوجیت بر اساس مدارک ارایه شده و شهادت شهود و حکم دادگاه به ثبت آن برای برخورداری زوجه از حقوق قانونی اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل پانزدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 15: رأي شماره 12-10/6/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: اثبات رابطه زوجيت بر اساس مدارک ارایه شده و شهادت شهود و حکم دادگاه به ثبت آن برای برخورداری زوجه از حقوق قانونی 

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای مسعود كريم‌پور نظنزي عضو معاون شعبه هشتم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

نماینده دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي سید احمد مرتضوی مقدم

و جنابان آقایان:

عبدالعلی احمدخان بیگی: عضو معاون شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

حسین یاوری: رئيس شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي محتـرم حاضر در جلسه 45 نفر مي‌باشند. اكثريت 35 نفر رأي شعبۀ سي‌ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأييـد نمـودند و اقليت10 نفر رأي شعبۀ هشتم ديوان عالي كشور را پذيرفتند.

- متن رای

فرجام‌خواهی آقای محمدعلی... با وکالت آقای نادر ... نسبت به‌ دادنامۀ شمارۀ 1068-27/6/1392 شعبۀ سی‌ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامۀ 932-28/7/1389 شعبۀ 263 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی خانوادۀ ونک، مبنی بر پذیرش دعوی خانم فاطمه... فرزند نصیر به ‌طرفیت محمدعلی، مهتاب، مروارید، فاطمه و ملودی شهرت همگی ... فرزندان محمدرضا به‌ خواستۀ اثبات رابطۀ زوجیت بین خواهان و مورث خواندگان و الزام به ثبت واقعۀ ازدواج صادر گردیده است، با توجه به مبانی صدور آن، در حدّی نیست که اساس رأی را متزلزل سازد و چون از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نمی‌شود، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب‌حقوقی دیوان عالی کشور، دادنامۀ فرجام‌‌خواسته صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به مادۀ 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و پرونده به دادگاه مربوط اعاده می‌گردد.

هيأت ‌عمومي ‌شعب‌ حقوقي ديوان‌ عالي‌ كشور