امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتاب اماره تصرف و تعارض با سند رسمی ما لکیت (فرجام خواهی از رأی اصراری شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد) نشر دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشورسال (۱۳۹۰ جلسه ۱۰)
کتاب متنی
درباره اماره تصرف و تعارض با سند رسمی مالکیت (فرجام خواهی از رأی اصراری شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد)
این نوشتار فصل دهم از کتاب زیر است:
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال ۱۳۹۰ (جلد ۱۷)
جلسه ۱۰: رأی شماره ۵-۱۳۹۰ هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور
عنوان: اماره‌تصرف، درصورت‌تعارض با سند‌رسمی‌مالکیت دلیل مالکیت نیست.
مشتمل بر:
- گزارش جریان پرونده
جناب آقای رسول شاملو: مستشار شعبه سوم دیوان‌عالی کشور
- بحث در قابلیت طرح و موضوع
رئیس دیوان‌عالی کشور: آیت‌الله احمد محسنی گرکانی
دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژیه
و جنابان آقایان:
ابراهیم ابراهیمی: معاون قضایی رئیس دیوان‌عالی کشور و مسئول اداره کل وحدت‌‌رویه و نشرمذاکرات هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
حسن غفارپور: رئیس شعبه سوم دیوان‌عالی کشور
سیدرسول حسینی‌طباطبائی: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان‌عالی کشور
علی علیزاده: مستشار شعبه اول دیوان‌عالی کشور
سام سوادکوهی: مستشار شعبه سوم دیوان‌عالی کشور
جعفر الهی: مستشار شعبه بیست‌ودوم دیوان‌عالی کشور
عبدالعلی اللهیاری: مستشار شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور
- نظریه دادستان کل کشور
- رأی‌گیری
رأی‌گیری با حضور ۳۸ نفر اعضای محترم حاضر در جلسه برگزار شد،
اکثریت ۳۷ نفر رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را تأییدنمودند.
- متن رای
حاصل‌استدلال دادگاه بدوی در رأی‌صادره بر اثبات صوری‌بودن انتقال‌رسمی مالکیت فرجام‌خوانده به فرجام‌خواهان عبارت‌از تصرف سابق و فعلی وی‌برپلاک‌مورد نزاع و انتقال آن توسط خودش به فرجام‌خواهان و بی‌اعتباری صلح‌نامه‌عادی‌مورخ۲۰ /۷ /۱۳۷۳واستنادبه‌قولنامه‌های‌عادی مورخ ۹ /۱ /۱۳۵۹ و ۱۴ /۱ /۱۳۵۹و ۱۵ /۷ /۱۳۵۹ است که آن کلاً مخدوش و مغایر با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است زیرا اسنادرسمی شماره ۴۶۲۰۴ تا ۴۶۲۰۷ مورخ ۵ /۴ /۱۳۴۲ دفتراسناد‌رسمی‌شماره‌سه‌مشهددلالت‌بر مالکیت فرجام‌خواهان دارند و به‌موجب مواد ۲۲ و ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۸۷و۱۲۹۰ از قانون‌‌مدنی مندرجات آنها لازم‌الاتباع است و ادعای صوری بودن انتقال و نتیجتاً بی‌اعتباری اسنادرسمی مرقوم به‌لحاظ تصرف مأذون و غیر‌مأذون فرجام خوانده مغایر با مفاد اسنادرسمی مزبور و مواد قانونی فوق‌الاشعار است و دو فقره سند‌عادی مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ (فارغ از صلح‌‌نامه‌بودن آن) و سند مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۷۳ مورد اتفاق تنظیم‌شده بین طرفین در حضور گواهان و نیز مؤدای شهادت‌شهود مورد‌تأیید آنان و بالاخره مندرجات سند‌اجاره‌عادی‌مورخ ۱۰ /۶ /۱۳۶۸تنظیم‌شده توسط فرجام‌خوانده به‌وکالت از فرجام‌خواهان و عدم ارائه قولنامه‌های مورد‌ادعای یاد‌شده در تمام مراحل و جریان حل‌اختلاف بین طرفین تا زمان طرح‌دعوی، به‌طور‌کلی مثبت بطلان ادعای فرجام‌خوانده می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آیین‌دادرسی [دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب در امور]مدنی با ابرام نظریه شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور دادنامه‌فرجام‌خواسته به‌شماره ۳۰۸ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۸۹ صادره از شعبه۲۶ دادگاه‌عمومی مشهد نقض و پرونده برای صدور رأی به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی شهر مرقوم ارجاع‌می‌شود تا طبق استدلال هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم مقتضی صادر نماید.
هیأت‌عمومی‌شعب‌حقوقی‌‌دیوان‌عالی‌کشور
دسته‌ها:
شناسنامه
| فرمت محتوا | epub |
| حجم | 315.۸۷ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 36 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۱:۱۲:۰۰ |
| نویسنده | دیوان عالی کشور |
| ناشر | دیوان عالی کشور |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
| قیمت ارزی | 3 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |
epub
۳۱۵.۸۷ کیلوبایت
۳۶ صفحه
نقد و امتیاز من
بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 1 مخاطب
5
100 ٪
4
0 ٪
3
0 ٪
2
0 ٪
1
0 ٪
گذاشتن این عنوان در...
قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
از همین نویسنده مطالعه کنید
همه
