کتاب طلاق به درخواست زوجه به علت عسر و حرج ( سوء معاشرت و سوء ‌رفتار و عدم پرداخت نفقه) اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست‌ودوم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 22: رأي شماره 18-12/8/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: طلاق به درخواست زوجه به علت عسر و حرج ( سوء معاشرت و سوء ‌رفتار و عدم پرداخت نفقه)

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای مسعود كريم‌پورنطنزي: مستشار شعبه هشتم ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

حسين جان طالبي: رئيس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

محسن یکتن خدایی: عضو معاون شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سيروس كيقبادي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

عبدالعلی احمدخان بیگی: عضو معاون شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي محتـرم حاضر در جلسه 41 نفر مي‌باشند. اكثريت 23 نفر رأي شعبۀ هشتم دیوان عالی کشور را تأييـد نمـودند و اقليت 18 نفر رأي شعبۀ يازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را پذيرفتند.

- متن رای

فرجام‌خواهی خانم مریم ... با وکالت آقای... یعقوبی المشیری نسبت به دادنامۀ شمارۀ 524 مورخ 5/5/1393 شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تأیید دادنامۀ شمارۀ 399 مورخ 21/3/1391 شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، متضمن حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام‌‌خواه به خواستۀ صدور حکم طلاق انشاء گردیده مآلاً وارد است و دادنامۀ فرجام‌خواسته به لحاظ عدم انطباق با دلایل و قراین موجود در پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش و در خور نقض است، زیرا زوجۀ فرجام‌خواه و وکیل ایشان به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار و فریب در ازدواج و عدم پرداخت نفقه و عدم انجام مراسم عروسی و عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیف رها نمودن زوجه، صدور حکم طلاق را خواستار گردیده‌اند. محتویات پرونده خصوصاً اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد که اولاً، عقد نکاح فی‌مابین زوجین از تاریخ 16/4/1389 منعقد گردیده و زوجین از آن تاریخ تاکنون هنوز به اصطلاح عرفی در دوران عقد به سر می‌‌برند و عملاً زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و به علاوه نامبردگان فقط تا اواسط سال 1390 دارای ارتباط و رفت و آمد با یکدیگر بوده‌اند و در اثنای همین مدت هم عمل مواقعه و زفاف بین آنان انجام شده و سپس با بروز اختلاف، ارتباط آنان با یکدیگر قطع شده و هنوز هم تداوم دارد؛ مضافاً اینکه در طول این مدت قطع ارتباط، طرفین دعاوی متعدد حقوقی و کیفری با موضوعات طلاق، مطالبۀ نفقه، فریب در ازدواج، توهین، فحاشی، ایراد ضرب و جرح عمدی و نیز تمکین در مراجع مختلف قضایی علیه یکدیگر اقامه نموده‌اند که مراتب اشعاری من‌حیث‌المجموع مبیّن عمق و شدت اختلافات طرفین است. ثانیاً، زوج فرجام‌خوانده به موجب دادنامۀ شمارۀ 550 مورخ 29/4/1391 شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی ساری که طی دادنامۀ شمارۀ 268 مورخ 30/2/1392 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اصلاح و تأیید گردیده، به پرداخت مبلغ 000/620/28 ریال بابت نفقه از تاریخ عقد نکاح(16/4/1389) تا 22/1/1391 در حق زوجۀ فرجام‌خواه محکوم گردیده که علی‌رغم صدور اجراییه نه‌تنها نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده، بلکه با ادعای اعسار خود عملاً نسبت به پرداخت آن اظهار عجز نموده است که بر اساس همین ادعا هم به موجب دادنامۀ شمارۀ 727 مورخ 14/5/1392 شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی ساری حکم به اعسار ایشان در پرداخت یکجای نفقۀ مورد حکم صادر و مقرر گردیده که نفقۀ مورد حکم به اقساط معینه تأدیه شود که خود مصداق قسمت اخیر مادۀ 1129 قانون مدنی خواهد بود. ثالثاً، زوج فرجام‌خوانده به جهت مکتوم داشتن ازدواج سابق خود از زوجۀ فرجام‌خواه و نیز کذب‌گویی در مورد میزان تحصیلات و شغل خود به ایشان طی دادنامۀ شمارۀ 252 مورخ 22/3/1391 شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی ساری به جرم فریب در ازدواج خود با زوجۀ فرجام‌خواه جزائاً محکوم گردیده که همین رفتار و عملکرد ناصواب و عدم صداقت او در بدو ازدواج منشأ بروز اختلاف بین طرفین گردیده و مآلاً موجب دلسردی و سرخوردگی زوجه در این ازدواج شده و با از دست‌دادن اعتماد و اطمینان خود نسبت به ایشان و مأیوس از زندگی‌زناشویی، علی‌رغم انجام مواقعه و زفاف و از دست دادن بکارت خود، متارکه را بر تداوم زوجیت ترجیح داده و به تقدیم دادخواست طلاق اقدام و در مراحل دادرسی هم بر این خواستۀ خود اصرار و پافشاری نموده که این خود لاینحل بودن اختلافات طرفین را متصور می‌سازد. رابعاً، دامنۀ اختلافات طرفین به اطرافیان آنان کشانده شده به نحوی که خالۀ زوج فرجام‌خوانده در راهروی دادگستری با زوجه درگیری پیدا نموده و با زدن سیلی به صورت او در مقام توهین به ایشان بر آمده که سرانجام به موجب دادنامۀ قطعیت یافتۀ شمارۀ 283 مورخ 13/2/1391 شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی ساری به جرم توهین به زوجه به نحو سیلی زدن به صورت او جزائاً محکوم گردیده که این امر خود قرینه‌ای بر عمیق بودن اختلافات بین زوجین می‌باشد. خامساً، اگرچه زوجۀ فرجام‌خواه به موجب دادنامۀ شمارۀ 735 مورخ 4/6/1391 شعبۀ هفتم دادگاه حقوقی ساری به تمکین از زوج محکوم گردیده، ولی چون دادنامۀ مذکور بعد از تقدیم دادخواست طلاق ازطرف زوجه و در جریان رسیدگی به این دعوی اصدار یافته، لذا صدور حکم تمکین علیه زوجه و عدم اجرای آن از طرف ایشان نمی‌تواند دلیل بر توجه تقصیر در حدوث وضع موجود به ایشان محسوب گردد و حقانیت او را در دعوی مطروحه مخدوش سازد؛ بنابراین، با توجه به دلایل و قراین موقوم در فوق و اوضاع و احوال حاکم بر روابط زوجین و اینکه با وصف گذشت حدود پنج سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح، هنوز زندگی مشترک بین آنان آغاز نشده و در طول این مدت نه تنها از طرف زوج فرجام‌خوانده اقدام مفید و مؤثری جهت رفع کدورت و حل و فصل اختلافات فی‌مابین و برگزاری مراسم عرفی عروسی و جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک به عمل نیامده، بلکه دامنۀ اختلافات طرفین با اقامۀ دعاوی متعدد علیه یکدیگر به تدریج عمیق‌تر و شدیدتر گردیده که هنوز هم تداوم دارد به نحوی که داوران منتخب طرفین هم توفیقی در حصول صلح و سازش بین آنان به دست نیاورد‌ه‌اند و در چنین شرایطی که امیدی برای صلح و آشتی طرفین و توافق آنان برای شروع زندگی مشترک مشهود نیست، تداوم زوجیت فی‌مابین جز اتلاف عمر و از دست‌دادن جوانی و محتملاً خطر ارتکاب‌گناه و معصیت ثمر دیگری برای طرفین نخواهد داشت؛ فلذا با عنایت به شقاق به وجود آمده بین زوجین و ممکن نشدن صلح و سازش بین آنان ادامۀ این وضعیت عرفاً و نوعاً برای زوجۀ فرجام‌خواه مشقت‌بار و تحمل آن سخت و دشوار بوده و مآلاً موجب حرجی بودن دوام زوجیت برای ایشان خواهد بود که به حکم قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، اعمال مقررات و قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع»برای رهایی زوجه از این وضعیت سخت و دشوار که وقوع خطر و ضرر محتمل را در پی خواهد داشت ضرورت قانونی دارد؛ به این لحاظ، درخواست زوجۀ فرجام‌خواه با توجه به مجموع مراتب اشعاری و مفاد مادۀ 1130 قانون مدنی و تبصرۀ الحاقی به آن خصوصاً لحاظ قسمت اخیر تبصرۀ مزبور قانونی و موجه می‌باشد؛ از این رو، دادنامۀ فرجام‌خواسته به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق آن با دلایل و قراین موجود در پرونده و موازین قانونی مخدوش است و به استناد ذیل مادۀ 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می‌گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

هيأت عمومي‌ شعب‌ حقوقي ديوان عالي كشور