کتاب عسر و حرج زوجه درصورت دوام زوجیت به علت اقدام اولیه زوج برای فسخ نکاح به بهانه نقص عضو زنانه در زوجه و افشای آن توسط زوج اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل هفدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 17: رأي شماره 14-24/6/1394 هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: عسر و حرج زوجه درصورت دوام زوجیت به علت اقدام اولیه زوج برای فسخ نکاح به بهانه نقص عضو زنانه در زوجه و افشای آن توسط زوج

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای مسعود كريم‌پور نظنزي: عضو معاون شعبه هشتم ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

حميدرضا موحدي: مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء محتـرم حاضر در جلسه 45 نفر مي‌باشند. اكثريت 35 نفر رأي شعبۀ سي‌ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأييـد نمـودند و اقليت10 نفر رأي شعبۀ هشتم ديوان عالي كشور را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراضات وکیل زوجۀ فرجام‌خواه نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1313 مورخ 8/12/1392 شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید دادنامۀ بدوی انشاء گردیده، مآلاً وارد بوده و دادنامۀ فرجام‌خواسته به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی و دلائل و قرائن موجود در پرونده، مخدوش و در خور نقض است؛ زیرا مجموع محتویات پرونده و مستندات پیوست‌آن‌و مندرجات پرونده‌های‌استنادی‌و اظهارات‌طرفین در مراحل‌دادرسی‌ خصوصاً‌ جلسات‌دادرسی‌مورخ16/11/1392 و 5/12/1392 دلالت بر این دارد که عقد نکاح فی‌مابین زوجین در تاریخ 16/7/1389 منعقد گردیده و زوجین هنوز در دوران عقد به سر می‌برند و به اظهار زوجه قرار بر این بوده که بعد از عقدنکاح، زوجه به‌ مدت یک‌سال در منزل‌پدرش به سر ببرد و سپس طرفین زندگی مشترک خود را آغاز نمایند که بر همین اساس حدود 11 ماه یعنی تا شهریور سال1390 به اقرار زوج، زوجین دارای رفت و آمد و مراوده با یکدیگر بوده و روابط حسنه‌ای با هم داشته‌اند و در حالی که زوجه در انتظار گذشت یک سال مقرر و آغاز زندگی مشترک خود با زوج بوده، در این اثنا زوج عملاً ارتباط خود را با زوجه قطع نموده و بدواً در تاریخ 31/6/1390 دادخواستی به طرفیت زوجه تقدیم نموده و به ادعای اینکه همسرش دارای نقص جسمی(عدم وجود سینه) بوده و این عیب خود را در زمان عقد از وی مخفی نگه داشته، درخواست فسخ نکاح را نموده و متعاقباً به دلیل اینکه عیب زوجه از موجبات فسخ نکاح نبوده و قصد طلاق او را دارد دعوی فسخ نکاح خود را در تاریخ 16/7/1390 مسترد نموده و سپس حتی قبل از استرداد دعوی مزبور، مجدداً در تاریخ 11/10/1390 دعوی اخیر خود را مسترد نموده‌است و دعاوی مذکور قطع‌نظر از استردادآنها و مختومه شدن پرونده‌ها فی‌نفسه مفید این معناست که زوج نسبت به زوجه به سبب وجود عیب و نقص جسمی در ایشان که همان فقدان عضو زنانگی بوده تنفر و کراهت پیدا نموده و با تقدیم دادخواست‌های مزبور عملاً عدم تمایل و رغبت خود را نسبت به زوجه آشکار ساخته است و اگر چه هر دو دعوی مطروحه از ناحیۀ زوج بعداً مسترد و پرونده‌های امر مختومه گردیده، ولی تردیدی نیست که این اقدام زوج در انتساب عیب و نقص جسمی به زوجه که بر مبنای آن دعوی فسخ نکاح و دعوی طلاق اقامه نموده به لحاظ اینکه زوجه حسب گواهی‌های پزشکی مضبوط در پرونده فاقد عیب انتسابی بوده دارای آثار سوئی برای زوجه بوده که موجب تحقیر و سرشکستگی او در نزدخانواده‌ها و بستگان‌وآشنایان گردیده و عملاً زوجه امید خود را از زوج که به جای اینکه حامی و پناهگاه او باشد، با رفتار و عملکرد خود و انتساب عیب جسمی خلاف واقع موجبات تحقیر و تخفیف او را فراهم و به حیثیت و اعتبار و حرمت او لطمه وارد نموده از دست داده و نسبت به ایشان احساس تنفر و کراهت پیدا نموده است، به نحوی که متعاقب اقدامات زوج با استفاده از حق حبس قانونی خود از تمکین از ایشان و حتی از شروع زندگی مشترک با او امتناع ورزیده که این وضعیت کماکان ادامه دارد و هرچند زوج حسب اظهار پس از خاتمۀ اقدامات خود و مختومه شدن پرونده‌ها نسبت به زوجه و زندگی‌مشترک با ایشان اظهار علاقه نموده و حتی عمو و شخص دیگری را واسطه قرار داده ولی با ابراز نفرت و کراهتی که قبلاً با اقامۀ دعوی فسخ نکاح و طلاق به علت عیب جسمی و فقدان عضو زنانگی نسبت به زوجه از خود نشان داده و عیب انتسابی علی‌رغم عدم صحت آن مبیّن این معناست که زوجه برای زوج فاقد اندام جسمی مورد قبول ایشان می‌باشد، لذا اظهار علاقۀ فعلی زوج نسبت به زوجه و زندگی مشترک با او مقرون به واقع نبوده، خصوصاً اینکه نه تنها زوج در جلسۀ دادرسی مورخ 16/11/1392 اظهار نموده که عموی زوج و فرد دیگری که مراجعه داشته‌اند گفته‌اند مهریه‌ات را ببخش و طلاقت را بگیر که این امر خود قرینه‌ای است بر اینکه اظهار علاقۀ فعلی زوج نسبت به زوجه واقعیت نداشته و صرفاً با فرض‌اینکه در حال حاضر زوج فرجام‌خوانده حقیقتاً به زوجه و زندگی مشترک با او علاقه‌مند بوده و مخالفت او با طلاق ایشان صرفاً بر مبنای همین انگیزه بوده باشد، نمی‌توان احساسات درونی و عاطفی فعلی زوجه را که همان احساس نفرت و کراهت از شوهرش ناشی از اعمال و رفتار او بوده، به عنوان یک شریک زندگی زناشویی نادیده گرفته و از او انتظار داشت که بدون توجه به این احساسات درونی خود از همسرش تمکین و به وظایف زناشویی خود اقدام نماید، از این رو در شرایطی که زوجین نسبت به هم دارای نفرت و کراهت هستند و این احساس تنفر زوجه هم در نتیجۀ اعمال و رفتار زوج نسبت به ایشان ایجاد گردیده و استفادۀ زوجه از حق حبس قانونی خود جهت عدم تمکین از زوج و عدم موافقت‌او با شروع زندگی مشترک هم واکنشی در قبال اعمال و رفتار نامناسب زوج محسوب می‌گردد و منطقاً قابل توجیه خواهد بود، بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری و اینکه حدود 5 سال از تاریخ ازدواج طرفین سپری گردیده و زوجین هنوز در دوران عقد به سر می‌برند و علاقه و رغبت آنان نسبت به یکدیگر از بین رفته و دارای احساس نفرت و کراهت نسبت به هم هستند و رفتار و عملکرد زوج در دوران زوجیت هم منشأ بروز اختلاف و موجب حدوث وضع موجود گردیده و در حدوث وضع موجود هیچ تقصیری متوجه زوجه نبوده و واکنش او در قبال رفتار و عملکرد زوج نمی‌تواند بر توجه تقصیر به او تلقی گردد، لذا ادامۀ این وضعیت در حالی‌که هیچ امیدی به سازش بین زوجین نیست و عرفاً و نوعاً برای زوجۀ فرجام‌خواه مشقت‌بار و تحمل آن سخت و دشوار است و مآلاً موجب حرجی بودن دوام زوجیت برای ایشان خواهد بود که به حکم قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج»، اعمال مقررات و قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع» برای رهایی زوجه از این وضعیت مشقت‌بار که وقوع خطر و ضرر محتمل را در پی خواهد داشت، ضرورت قانونی دارد و به این لحاظ درخواست زوجۀ فرجام‌خواه توجهاً به مجموع مطالب پیش گفته و مادۀ 1130 قانون مدنی و تبصرۀ الحاقی به آن، خصوصاً لحاظ قسمت اخیر تبصرۀ مذکور، قانونی و موجه است. از این رو دادنامۀ فرجام‌خواسته به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، به لحاظ عدم انطباق آن با دلایل و قراین موجود در پرونده و موازین قانونی، مخدوش است و به استناد ذیل مادۀ 408 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد به شعبۀ‌دیگر دادگاه تجدیدنظر استان‌قم ارجاع می‌گردد تا طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

هيأت ‌عمومي ‌شعب‌ حقوقي ديوان ‌عالي‌ كشور