کتاب احراز عمدی بودن قتل بر اساس نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت مقتول، اقاریر صریح و مکرر متهم و اظهارات سایر شکایت کنندگان در نزاع اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل چهاردهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 14: رأي شماره 742-6/5/1394 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: احراز عمدی بودن قتل بر اساس نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت مقتول، اقاریر صریح و مکرر متهم و اظهارات سایر شکایت کنندگان در نزاع

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای سيد عباس بلادي: رئيس شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللّهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

نبي‌الله داودي مازندراني: رئيس شعبه نهم دیوان عالی کشور

سيدقاسم حسيني كوه كمري: رئيس شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

سيد عباس بلادي: رئيس شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضای محتـرم حاضر در جلسه 80 نفر مي‌باشند. اكثريت 44 نفر رأي شعبة‌ چهارم دادگاه‌ كيفري استان‌‌ فارس را تأييـد نمـودند و اقليت 36 نفر رأي شعبۀ هفتم ديوان عالي كشور را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراض وکیل تسخیری آقای امیر... فرزند حسین نسبت به ‌دادنامۀ ‌شمارۀ 71-12/4/1391 شعبۀ چهارم دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر محکومیت نامبرده به ‌قصاص نفس به‌ علت ارتکاب قتل ‌عمدی مرحوم هادی.م. در اثر ایراد جرح عمدی با چاقو و اصابت آن به ‌سمت چپ قفسه‌سینه و ایجاد پارگی در قلب و ریه با توجه به ‌مستندات موجود در پرونده و مبانی استدلال دادگاه وارد نیست و چون از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده‌ای در نحوۀ رسیدگی و صدور حکم مشاهده نمی‌شود، لذا به ‌نظر اکثریت اعضای هیأت ‌عمومی شعب کیفری دیوان ‌عالی ‌کشور دادنامۀ مورد اعتراض صحیح و قانونی تشخیص و با تأیید آن به ‌استناد بند «ج» مادۀ 266 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده به ‌دادگاه مربوط اعاده می‌گردد.

هيأت‌ عمومي ‌شعب‌ كيفري ديوان‌ عالي ‌كشور