کتاب شلیک گلوله از اسلحه مأمور نیروی انتظامی در درگریری و فوت یکی از شهروندان اثر اداره کل وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل پنجم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 5: رأي شماره 22-4/2/1394 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: شلیک گلوله از اسلحه مأمور نیروی انتظامی در درگریری و فوت یکی از شهروندان

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقاي ‌سيدابراهيم رئيسي

و جنابان آقایان:

علي‌اكبر يساقي: رئيس شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور

عبدالعلی احمدخان بیگی: عضو معاون شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

ابراهيم‌ ابراهيمي‌: معاون‌ قضايي‌‌ رئيس‌ ديوان‌عالي‌كشور‌ و مسئول ‌‌اداره ‌كل وحدت‌‌رويه ‌و نشر مذاكرات هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاي‌ محترم ‌حاضر ‌در جلسه ‌73 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 54 نفر رأي ‌شعبـه بيست ‌و ‌هفتم ديوان‌ عالي‌ كشور را ‌تأييـد نمـودند و اقليت 19 ‌نفر ‌رأي ‌شعبه‌ اول دادگاه نظامي خراسان رضوي را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به‌ اينكه مجموع رسيدگي‌ها و تحقيقات انجام‌ شده به قصد متهم كه عمداً به ‌سوي مقتول تيراندازي كرده‌باشد دلالت ندارد، بلكه از اظهارات شهود حاضر در صحنه و نظرية كارشناسان اسلحه و مهمات چنين مستفاد مي‌گردد كه شليك گلوله از اسلحة متهم كه منتهي به قتل مقتول گرديده ناشي از عدم رعايت مقررات و بي‌احتياطي او در استفاده از سلاح بوده‌است، بنابراين رأي تجديدنظرخواسته كه بر قصاص نفس متهم به‌علت ارتكاب قتل‌عمدي مرحوم مفيد... صادر شده با قانون و دلايل موجود در پرونده مطابقت ندارد. مستنداً به بند ج ماده 266 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌‌ و انقلاب در امور كيفري به ‌اكثريت آراء نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي ‌يك استان خراسان شمالي كه سابقه رسيدگي نداشته باشد و در صورت فقدان آن به ‌نزديك‌ترين شعبه دادگاه نظامي‌ يك ارجاع مي‌گردد تا با توجه به ‌استدلال هيأت ‌عمومي ‌ديوان ‌عالي ‌كشور حكم مقتضي صادر نمايد.

هيأت ‌عمومي ‌شعب‌ كيفري ‌ديوان ‌عالي ‌كشور