کتاب ایران و اتهام نقض حقوق بشر اثر معصومه رمضانی نشر هورین

جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که توسط منابع و مجامع بین‌المللی به‌عنوان ناقض حقوق بشر شناخته و اعلام شده است. مشکلات ناشی از عدم رعایت موازین حقوق بشر، اختصاص به ایران اسلامی نداشته و اکثر کشورهای جهان - خصوصاً کشورهای غربی - با آن درگیر هستند. دلیل چنین اعلامی، از سویی به‌واسطه مشکلات و مسائل حقوق بشری می‌باشد که نه‌تنها ایران، بلکه اکثر کشورهای اسلامی به‌واسطه اعمال احکام و حقوق اسلامی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند. طیف عمده‌ای از این مسائل، توجیه حقوقی داشته و قابل توضیح و تشریح می‌باشد؛ بطوریکه برای مثال، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای عضو در سازمان ملل متحد، به دلیل وجود برخی موانع حقوقی پیش روی پذیرش و الحاق این کشور به برخی کنوانسیون‌های حقوقی بشری از جمله کنوانسیون منع شکنجه و نیز کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، از جمله کشورهایی می‌باشد که هنوز به این کنوانسیون‌ها ملحق نشده است؛ چرا که ایران به‌مانند اکثریت قریب بالاتفاق کشورهای جهان اسلام، به دلیل التزام به مقررات و موازین شریعت اسلام، به‌سهولت نمی‌توانند همه موارد حقوق بشر را در قوانین خود گنجانده و گاهاً چنین اجازه‌ای را نیز ندارد تا به‌تبع آن موارد اتهام نقض حقوق بشر را از خود مرتفع نماید.

بر این مبنا، این کشور ازآنجاکه برخی از مواد قانونی مندرج در متن کنوانسیون‌های حقوق بشری را در مغایرت و تعارض با نظام حقوقی خود - که برگرفته از نظام حقوقی اسلام است - می‌بیند، از الحاق به این کنوانسیون و همراهی با دیگر کشورها در زمینه رعایت و تأمین هر چه بیشتر حقوق بشر برای نوع بشر، امتناع ورزیده است؛ زیرا در نظام حقوق اسلام، برخلاف نظام حقوقی حاکم بر کنوانسیون‌های حقوق بشر - که مبتنی بر تساوی حقوق افراد است - تفاوتِ مبتنی بر عدالت، بر حقوق افراد حاکم است؛ بطوریکه تفاوت‌های حقوقی موجود، گویای امتیازات یا برتری‌های یکی بر دیگری نیست، بلکه این تفاوت برخوردها، از منظر اسلام، شیوه صحیح اجرای عدالت است.