کتاب جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری اثر پژوهشگاه قوه قضائیه نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

با توجه به آنکه عوارض شهرداریها از جمله منابع اصلی درآمد آنها می باشد، ابطال بی جهت آنها می تواند لطمات جبران ناپذیری بر ارایه خدمات شهری و منافع عامه وارد آورد و از طرف دیگر تصویب ناعادلانه و غیرقانونی عوارض توسط شوراها و عدم نظارت کافی و موثر بر آن، تاثیرات منفی زیادی بر حقوق شهروندی گذاشته و باعث نارضایتی مردم از شهرداریها و تیرگی روابط آنها با یکدیگر خواهد شد. بنابراین لازم است بررسی دقیق تحلیلی بر روی معیارها و جهات ابطال این عوارض صورت گرفته و یک نقشه راه معین در زمینه اصول نظارت دیوان بر وضع عوارض طراحی کرد. عوارض شهرداری ها از جمله منابع درآمدی این نهاد عمومی غیر دولتی است که بعضاً توسط قانونگذار و برخی از آنها توسط شوراهای اسلامی به تصویب می‌رسد.از جمله نظارتهای قضایی معموله بر شوراهای اسلامی بعنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای غیرمتمرکز، نظارت بر عوارض تصویبی توسط این شوراهاست. با توجه به اینکه این عوارض، انواع متعددی دارد و در هر منطقه‌ای بنا بر اقتضائات زمان و مکان آنجا به تصویب می‌رسد و در عین حال بر حقوق و منافع مردم تأثیر مستقیم و بسزایی دارد نظارت قضایی برآن از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که در عین عدم لطمه به درآمد شهرداری‌ها، تکلیف فاقد وجاهت قانونی و نامتناسبی نیز بر عهده شهروندان گذارده نشود. ابهامات موجود در این رابطه پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده دو چندان گشت. چرا که در ماده ۵۰ این قانون تصویب هرگونه عوارض دیگر توسط مراجع مختلف از جمله شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شد و در تبصره آن به این شوراها اجازه تصویب عوارض جدید داده شد. بر این اساس تفکیک این دو حوزه و تعیین دقیق حد و مرز مجاز تصویب عوارض توسط این نهاد در نظارتهای قضایی اهمیت فراوانی یافته است. آنچه در این طرح مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی تحلیلی انتقادی رویه دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض و ارایه توصیه­هایی برای جهت اصلاح می‌باشد. دیوان عدالت اداری از معیارهای کم و بیش ثابتی بهره برده است، از جمله معیار محلی بودن. دیوان در موضوع مورد بحث، شوراها را مجاز به تصویب عوارض صرفا در محدوده جغرافیایی آن شورا می داند و لذا مصوبات این شورا در صورت تصویب عوارض با محدوده فرامحلی یا ملی را ابطال می کند.(بعنوان مثال رای ۲۷۵مورخ۳۱ /۴ /۱۳۹۴) معیار دیگر مغایرت با قانون است. در صورتیکه عوارض تصویبی با قانون مغایر باشد دیوان مبادرت به ابطال آن می کند. بسیاری از عوارض ابطال شده در آن مرجع بدلیل مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.(بعنوان مثال رای ۱۵۲۸مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۳) معیار دیگر لزوم ارایه خدمات در قبال عوارض می باشد. در این راستا چنانچه در قبال عوارض تصویبی در شورا خدمت خاصی از جانب شهرداری ارایه نگردد، دیوان آنرا ناموجه دانسته و ابطال می نماید.(بعنوان مثال رای شماره ۴۱۵مورخ ۱۶ /۶ /۱۳۹۵) این معیارها و موارد دیگر که ابزار ابطال عوارض در دیوان بوده همواره با ابهاماتی مواجه بوده که باید بررسی و تحلیل گردد. ضمن آنکه تعارض مشهودی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه وجود دارد. چنانچه به کرات مصوبات عوارض مصوب شده توسط شوراهای شهر در این مرجع رسیدگی و ابطال شده در حالیکه در رای اخیری، این هیات، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا را از خود سلب نموده است.بررسی این رویه‌ها و تحلیل انتقادی آنها موضوع این طرح خواهد بود.