معرفی، خرید و دانلود کتاب بررسی و تحلیل جرم و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آثار آن

پایه اصلی رویه قضایی را رأی دادگاه تشکیل می‌دهد و دادگاه از آن جهت که موظف است مطابق با قانون به دعاوی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند وظیفه شناسایی و تطبیق قانون حاکم بر موضوع مورد نزاع را بر عهده دارد. او در واقع مجری قانون در دعوای مطروحه است و باید تلاش کند که حکم هر دعوا را در قوانین موضوعه بیابد و آن را بر مبنای قانون استوار سازد. روشن است که دادگاه نسبت به هر دعوا به طور خاص رسیدگی و تکلیف آن را معین می‌کند و از صدور حکم به صورت کلی و عام منع شده است؛ چراکه قاعده‌سازی و ایجاد حقوق از حیطه صلاحیت وی خارج است. بر همین‌ مبنا اعتبار و اثر حکم دادگاه، نسبی و محدود به همان دعوا و همان اشخاصی است که در دادرسی حضور داشته‌اند و درنتیجه حکمی که دادگاه صادر می‌کند، جزئی و غیرقابل‌استناد در دیگر دعاوی مطروحه در همان دادگاه یا سایر دادگاه‌ها است و در برابر عموم اعتبار و ضمانت‌اجرا ندارد مگر در مورد آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون بوده و برخوردار از اوصاف قاعده حقوقی است و به دلیل کلی و نوعی بودن در زمرۀ منبع رسمی حقوق شمرده می‌شود. با این وجود، گاهی دادگاه نمی‌تواند بر مبنای نص قانون به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم صادرکند؛ زیرا در مواردی که حکم صریح و کاملی در قانون وجود ندارد، قانون ساکت یا ناقص و یا مجمل است و گاه تعارض بین دو یا چند قانون دیده می‌شود و دادرس مجاز نیست به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض از رسیدگی و صدور حکم خودداری کند، پس ناچار است با استناد به آراء و فتاوی معتبر فقهی یا اصول حقوقی غیرمغایر با موازین شرعی و روح قانون یا عرف و عادت مسلم رسیدگی و احقاق حق نماید و بی‌تردید رأیی که در این موارد صادر می‌شود، نقش مکمل قانون را دارد. به‌علاوه، در برخی موارد، رأی دادگاه مفسر قانون است. به تصریح اصل هفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادرس اجازه دارد در مقام تمیز حق به جست‌وجوی اراده قانون‌گذار و تفسیر از قانون بپردازد، با اینکه شرح و تفسیر قانون عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. باید توجه داشت که آراء قضایی چه به‌عنوان نسخه عملی اجرای قانون در دعاوی و چه در مقام مکمل و مفسر قانون، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و توسعه نظام حقوقی کشور ایفا می‌کند. نگاهی اجمالی و گذرا به واقعیت‌های عینی و تجربی سال‌های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که رویه قضایی با تأثیرپذیری از دیگر منابع حقوق و تأثیرگذاری متقابل بر آنها، تا چه اندازه توانسته است به تحول و تکامل حقوق و انطباق قواعد مجرد حقوقی با ضرورت‌ها و نیازهای کنونی جامعه و واقعیت‌های خارجی کمک کند. با در نظر داشتن نقش‌محوری آراء قضایی در توسعه و گسترش حقوق و اهمیت روزافزون آن به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق بی‌گمان انتشار عمومی آراء قضایی و فراهم‌آوردن موجبات دسترسی عموم و به‌ویژه پژوهشگران به این آراء حساسیت و دقت قضایی در رسیدگی و صدور رأی را ارتقا بخشیده و سبب اتقان و استحکام مبانی استدلالی رأی و استواری و تأیید آن در مراجع رسیدگی بالاتر می‌شود. علاوه‌براین، بازخوانی و نقد و شرح و تفسیر آراء قضایی در نشست‌های علمی نقد و بررسی با حضور قضات و اندیشمندان حقوقی، به هدف یادشده جامۀ عمل می‌پوشاند و به اتخاذ رویه قضایی واحد در حل مسائل مختلف حقوقی نیز منتهی می‌شود. چنان‌که اشاره شد، آراء قضایی نتیجۀ تطبیق موضوع مورد نزاع با حکم قانون از سوی دادگاه پس از رسیدگی به امور ترافعی مربوط است. هرقدرکه این آراء از لحاظ مبانی قانونی و استدلالی و منطقی قوی‌تر باشد و بر پایۀ قانون و ادله معتبرِ پژوهشی و آموزشی باشد. آراء قضایی یکی از جلوه‌های تطبیق موضوعات مختلف با احکام قانونی در مقام رسیدگی به امور ترافعی و حسبی در زمینه‌های حقوقی، جزایی، اداری و غیره می‌باشد. آراء هرقدر مستندتر و مستدل‌تر باشد و بر پایه قانون و ادله معتبر صادر گردد، علاوه‌بر تأثیری که بر اجرای صحیح قانون و تحقق عدالت خواهد داشت، می‌تواند راهگشا و راهنمای دست‌اندرکاران نظام حقوقی در مسیر انجام دقیق وظایف و فعالیت‌هایشان در ابعاد قضایی، اجرایی، تقنینی، پژوهشی و آموزشی شود. ایجاد سازوکار مناسب برای تحلیل و نقد آراء قضایی و تشخیص آراء برجسته و انتشار نتایج آن از طرق فراگیر، ضرورت برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء را دوچندان ساخته است؛ لذا درراستای انجام بخشی از وظائف پژوهشگاه قوه ‌قضاییه و دست‌یابی به این مهم، شیوه‌نامه برگزاری نشست نقد رأی تهیه و پس از اخذ و اعمال نظرات اصلاحی و تکمیلی دادگستری‌های کل استانی در تاریخ ۲۵ /۱/ ۱۳۹۹ به تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه رسید و ابلاغ گردید. در همین زمینه مقرر گردید جلسات نقد رأی در سطوح پژوهشگاه، دادگستری‌های کل استان و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دانشگاهی و علمی برگزار شود. اهداف، احکام و الزامات قانونی مرتبط با موضوع استخراج، انتشار و نقد آرای قضایی به شرح ذیل می‌باشد: اهداف: ۱. تضارب، تبادل و رشد اندیشه‌ها و دیدگاه‌‌های گوناگون در رشته‌‌های مختلف حقوق و مرتبط با آن، بین اشخاص ذی‌‌ربط ازجمله قضات و صاحب‌نظران؛ ۲. تشویق و ترویج و تقدیر آراء قوی و نوآورانه و ایجاد زمینۀ لازم برای نقد آراء و رفع کاستی‌‌های علمی رویه‌های قضایی؛ ۳. ایجاد انسجام بین نظرات دانشگاهیان و قضات و الگوسازی علمی و عملی در ارتباط با آراء قضایی؛ ۴. ایجاد زمینه‌‌های لازم برای تحقق رویه قضایی غالب و مستقر یا وحدت رویه قضایی؛ تقریب آراء قضایی و کاستن از صدور آراء متهافت؛ ۵. ایجاد بستر مناسب برای شناسایی آثار مثبت، منفی، آسیب‌‌ها، چالش‌‌ها و فرصت‌‌های ناشی از آراء قضایی در ابعاد حقوقی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و غیره و ارائه راهکارهای اصلاحی در این زمینه‌‌ها؛ ۶. آگاهی‌بخشی، آموزش عمومی و تقویت نظارت همگانی نسبت به نظام حقوقی و قضایی‌‌؛ ۷. زمینه‌‌سازی جهت انطباق آراء با مبانی و موازین شرعی در حوزه‌‌های مختلف. احکام و الزامات قانونی استخراج، انتشار و نقد آرای قضایی ۱. بند ۲ و ۱۴ اصل سوم، اصل ۶۱ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۲. بند ۸ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۶ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری؛ ۳. بندهای ۴و ۷ سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۴ مقام معظم رهبری؛ ۴. بندهای الف و ب ماده ۱ و مواد ۱۴ و ۲۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷؛ ۵. بندهای الف و ب و پ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۲۱ /۸/ ۱۳۹۳ هیئت‌وزیران؛ ۶. بندهای ۴ و ۶ و ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری؛ ۷. جزء ۴ بند د مواد ۲۱۱ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/ ۱۰ /۱۳۸۹؛ ۸. جزء ۵ بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰؛ ۹. مواد ۶۳۳ و ۶۵۰ و ۶۵۳ و ۶۶۰ و ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲؛ ۱۰. بندهای الف و ب ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵؛ ۱۱. جزءهای ۱ و ۲ بند ت و بند چ ماده ۱۱۳ و بند ب ماده ۱۱۶ و بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵؛ ۱۲. بندهای الف و ب ماده ۸ و بندهای الف و ب و پ ماده ۱۴ و بندهای ث و چ و ح و خ و د ماده ۲۰ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ۲۹ /۶/ ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه؛ ۱۳. بندهای ب و ث ماده ۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه. امید است با انتشار نتایج و دست‌آورد این جلسات، در تبیین و نقد هرچه مؤثرتر آراء قضایی و تشخیص آراء برجسته و الگو گام برداشته و زمینه‌های توسعه رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق (حقوق زنده) و همچنین ارتباط متقابل دکترین و رویه قضایی را فراهم آوریم. ضمناً صاحب‌نظران و پژوهشگران محترم می‌توانند نظرات سازنده و راهگشای خود را از طریق رایانامه bijp@ijri.ir برای پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال نمایند. پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی