کتاب آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی اثر پژوهشگاه قوه قضائیه نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

قوانین کیفری، موقعیتی بس رفیع و جایگاهی سترگ در میان قوانین دارند؛ زیرا از یک­سو حافظ ارزش­های حاکم بر جامعه بوده، وظیفه پاسداری از اصول قانون اساسی را به عهده دارند و از سوی دیگر، عهده­دار صیانت از جان، ناموس، عرض، مال افراد و نیز امنیت و آسایش جامعه می‌باشند. گذشته از اهمیت یاد شده، آثار مثبت یا منفی اعمال قوانین کیفری در جامعه با آثار اجرای سایر قوانین، یکسان نیست. چه بسا یک قانون کیفری ناصواب، جرم­زا باشد و اجرای یک کیفر نسنجیده و ناموزون، به نافرمانی اجتماعی، دامن زند. بر این اساس، قانون‌گذاری در امور کیفری، واجد حساسیت بالا و خاصی است. البته تدوین قانون مجازات اسلامی از دشواری و حساسیت مضاعفی برخوردار بوده است؛ زیرا از سویی مقنن تلاش داشته است که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، قانون را بر اساس احکام نورانی اسلام وضع کند و از منابع غنی فقهی، بهره جوید و از سوی دیگر، کوشیده است از آخرین یافته­های علمی در زمینه‌های جرم‌شناسی، کیفرشناسی، جامعه‌شناسی و مانند آن، استفاده کند. نوآوری‌های مشهود درخصوص جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم، حبس در غیر زندان و...، نمونه‌ای از ثمرات تلاش مقنن می­باشد. پاسخگویی به این سؤال که تأثیر عملکرد مقنن در میزان بزهکاری کدام است، مستلزم گذشت زمان و انجام پژوهشی مستقل با هدف ارزیابی کارایی قانون مجازات اسلامی در عمل، می‌باشد. در بعد نظری اهمیت یک قانون کیفری ایجاب می­کند که مقنن هم در مرحله یافتن ضروری­ترین و مفیدترین قاعده حقوقی (قانون‌گذاری) و هم در مرحله انتخاب مناسب‌ترین قالب برای آن قاعده (قانون‌نگاری)، نهایت تلاش و دقت خود را مبذول سازد. به عبارت دیگر ماده و صورت قانون باید به‌گونه‌ای تدوین گردد که متضمن اصول حاکم بر قانون‌گذاری و قانون‌نگاری بوده، نه تنها برای متخصصین مربوطه بلکه برای توده مردم قابل فهم باشد. در سال‌های اخیر، تورم قوانین کیفری، روی آوردن مقنن به قوانین آزمایشی و عوامل متعدد دیگری موجب گردیده که در برخی از موارد، از دقت قانون‌گذار کاسته شود. از این رو قانون مجازات اسلامی نیز علی‌رغم تلاش قابل تحسین مقنن در جهت رفع خلأها و به خدمت گرفتن تأسیس­های جدید، خالی از اشکال و ابهام نمی­باشد. این نقایص در عمل قضات محترم را در مواردی دچار تحیر ساخته، زمینه‌ساز ایجاد رویه‌های مختلف گردیده است. نظر به اینکه هرگونه اصلاح و یا تغییری در قانون، مستلزم شناسایی آسیب‌ها و اشکالات احتمالی آن است، پژوهشگاه قوه قضاییه این مهم را رسالت ذاتی خود دانسته، پس از بررسی موضوع در شورای محترم پژوهشی، طرح پژوهشی آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت و انجام آن به نگارنده محول گردید. علی‌رغم برگزاری دوره­های مکرر آموزشی قانون مجازات اسلامی در تهران و مراکز استان‌ها و آشنایی با سؤالات متعدد قضات محترم در خصوص ابهامات و اشکالات قانون، اتقان و استحکام بیشتر این طرح پژوهشی اقتضا داشت که از همفکری و همکاری اساتید، قضات و محققین متعهد و دلسوز، بیشتر استفاده شود. شایسته است از ارشادات همه صاحب‌نظران بویژه همکاران ارجمند زیر که در شناسایی آسیب­ها، نگارنده را یاری کرده­اند، تشکر و قدردانی کنم: ۱. حجت­الاسلام و المسلمین دکتر حجت­الله فتحی (استاد حوزه و دانشگاه) ۲. حجت­الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا پیوندی (استاد حوزه و دانشگاه) ۳. دکتر مجتبی فرح‌بخش (استاد دانشگاه) ۴. جناب آقای هادی رضایی (قاضی دادگستری) ۵. سرکار خانم محبوبه میرزابیگی (دانشجوی دکتری و قاضی) ۶. سرکار خانم رحیمه علی‌آبادی (دانشجوی دکتری و قاضی) ۷. جناب آقای پیمان بابایی‌فر (دانشجوی کارشناسی ارشد ح.جزا) بعلاوه لازم می­دانم از جناب آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان حقوقدان محترم شورای نگهبان و قاضی دادگستری، که امر نظارت بر این پژوهش را عهده‌دار بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین بر خود فرض می­دانم از همکاران ارجمند پژوهشکده و پژوهشگاه که در مقابله‌خوانی، انجام اصلاحات، صفحه‌آرایی و حروفچینی متحمل زحمت شده‌اند، صمیمانه و متواضعانه تشکر و قدردانی کنم. تا که قبول افتد و که در نظر آید عبدالعلی توجهی