کتاب خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه اثر اکبر میرزانژاد جویباری نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

عوامل متعددی سبب ایجاد برداشتی جدید از پول در ساختار اقتصادی کشورها در دهه های اخیر گردید که با برداشتی که در روزگاران پیشین از پول می شد متفاوت است. در برداشت جدید از پول، دیگر ارتباطی میان پول با ارزش معینی بسان طلا وجود ندارد، حال آنکه در برداشتی که در اعصار پیشین از پول داشتند، میان پول با ارزش معینی بسان طلا ارتباط مستقیم وجود داشت. شکستن پیوند میان پول با ارزش معین باعث شد تا پول با دگرگونی‌ها، تحولات و آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی ارزش متغیر و شناور بیابد. تأثیر این تحولات بر نظام اقتصادی کشورها سبب می شود تا در صورتی که برنامه‌ریزی‌های مدون اقتصادی و مدیریتی وجود نداشته باشد، ارزش پول رفته رفته رو به افول نهد. کاهش ارزش پول به معنای کاهش مهم‌ترین کالایی است که امروزه به عنوان مابه‌ازاء غالب اموال معین و غیرمعین در معاملات اقتصادی شناخته می‌شود. همچنین کاهش ارزش پول به‌مثابه کاهش اصلی‌ترین کالایی است که به عنوان دین و طلب در روابط اقتصادی و اجتماعی مردم و فعالان اقتصادی و تجاری به‌کار گرفته می‌شود. از این رو در روابط معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم تأدیه دین یا مورد معامله در سررسید معین سبب کاهش ارزش مابه‌ازایی است که داین و متعهدله باید وصول کند. زیانی که طلبکار و متعهدله در اثر تأخیر در تأدیه پول به علت کاهش ارزش آن متحمل می ‌شود در حقوق مسئولیت مدنی در نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله که آیا می توان جبران این خسارت را برعهده مدیون و متعهد نهاد بر طبق مبانی تقنینی، حقوقی و قضایی هر یک از نظام های حقوقی در باب مسئولیت مدنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی، قضایی و تقنینی ایران نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته و هم در دکترین و اندیشه‌های فقهی و حقوقی تبلور یافته و هم در برخی قوانین موضوعه رسوخ یافته است. روشن است که تکثر تعاملات اقتصادی باعث پیدایش پرونده‌های بسیاری در محاکم با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شده است. از این رو نظام قضایی نیز لاجرم باید با مبانی حقوقی روشن به رویه‌ای سامان یافته در این دسته از پرونده‌ها که از فراوانی بسیاری برخوردار است دست یابد. پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با درک همین ضرورت ضمن تعریف پروژه پژوهشی با عنوان «خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه»، انجام سیر مطالعاتی و تحقیقاتی این پروژه را به آقایان دکتر اکبر میرزانژاد جویباری، دانشیار مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دکتر رضا خشنودی، ریاست سابق شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور و معاون قضایی دادستان کل کشور سپرد. در این پژوهش به مبانی و ادله حقوقی موجه بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، شرایط مطالبه این خسارت، نظریات و رویکردهای گوناگون پیرامون ماهیت حقوقی خسارت تأخیر تأدیه، چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مسائل و موضوعات مرتبط و ملحق به این خسارت و مطالبه آن به نحو مبسوط و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی و قضایی فرانسه پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در تحقیق پیش رو آن است که به دقت و با نگاهی عالمانه و محققانه به جزییات پرونده‌های قضایی که در محاکم دادگستری ایران و فرانسه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است پرداخته شده و تلاش شده تا با طرح و تحلیل و نقد مسائل و موضوعات مندرج در این پرونده‌ها، رویه قضایی منقح و مبین گردد. تحقیق پیش رو نه‌تنها رویه قضایی موجود در نظام حقوقی و قضایی ایران و فرانسه را مورد تنقیح و تطورات آن را مورد ارزیابی دقیق قرار داده است، بلکه با تحلیل و نقد این رویه زمینه شکل‌گیری رویه صحیح در نظام قضایی را هموار کرده است. پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه بر خود فرض می‌داند که از زحمات و تلاش‌های مؤلفان محترم این اثر قویم پژوهشی تقدیر نماید. پژوهشگاه قوه قضاییه