کتاب درجه بندی مجازات های تعزیری نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال الله الحکیم فی کتابه: «و الذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها و انابوا الی ­الله لهم البشری فبشّر عبادالّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الّذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب». با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل و با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، و با کسب اجازه از اساتید و حضّار ارجمند، قضات عالیقدر و همه همکاران گرامی، نشست تخصّصی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری را آغاز می‌کنیم. صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم از قضات عالیقدری که از دیوان‌عالیدیوان‌عالی کشور تشریف آورده‌اند، همچنین قضات محترم دادگاه‌ها دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌ها دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادسراها و نیز سایر حضار محترم که از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه حضور یافته­اند. امیدوارم این نشست به‌گونه‌ای برگزار شود که در قبال وقتی که از سروران ارجمند گرفته می‌شود، مدیون و مسئول نباشیم. آیه‌ای که تلاوت شد، بشارت می‌دهد به کسانی که ظرفیت متعالی دارند، سخنان را می‌شنوند و در مقام عمل، از بهترین‌ها تبعیّت می‌کنند. یک قاضی باید بتواند بین خود و خدا احتجاج کند، یعنی بگوید ای خدا، من تمام تلاش خود را کرده‌ام و به این رأی و نظر رسیده‌ام. امیدوارم این جلسه در مسیر رسالت مقدّسی که قضات محترم دارند مؤثر و مفید واقع شود. بر کسی پوشیده نیست که قوانین کیفری ما، از جهات متعدد رنج می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها و کاستی‌ها، بحث آزمایشی بودن غالب قوانین کیفری، اعّم از ماهوی و شکلی است. در تمام دنیا از عنصر آزمایش برای قوانین استفاده می‌کنند، منتها نه به صورت مکّرر، بلکه از روز نخستِ تصویب، در کنار یک قانون آزمایشی، سنجش و ارزیابی وجود دارد که در پایان آن دوره، نقایص برطرف و به یک قانون دائمی تبدیل شود. قوانینی که با جان، مال، حیثیت و آزادی افراد سروکار دارند، باید به همین صورت و با همین روش به تصویب برسند، نه به صورت آزمایشیِ مکّرر. اشکال دوّمی که قوانین ما از آن رنج می‌برد، بحث تورّم قوانین کیفری است که توضیح آن بحثی جدا می‌طلبد. پراکنده بودن قوانین کیفری نیز سومین اشکال است. قوانین کیفری کشور ما از عدم انسجام و پراکندگی رنج می‌برد. مثلاً در مورد «جرایم و مجازات‌های مربوط به اشخاص حقوقی» بین دو قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، ناهماهنگی و عدم انسجام وجود دارد. در اولی، از قید «به نام و در راستای...» و در دومی از قید «به نام یا در راستای...» استفاده می‌کند. وجود تعارض، ابهام و اجمال در قوانین به صورت فراوان یافت می‌‌شود و این نشست موارد ابهام و تعارض را در خصوص درجه‌بندی مجازات‌ها به بحث می‌گذارد. در سال ۱۳۹۲ مقنّن در یک حرکت تحسین برانگیز ضابطه‌مند کردن مجازات‌ها را پیش­بینی کرد. در مورد اصل ارزنده بودن نظام درجه‌بندی مجازات‌ها کسی‌ تردیدی ندارد، هر چند ممکن است اختیارات قضات محدود شود و در مواردی به ضرر متّهم باشد؛ اما در مجموع، این­که قانون بتواند مجازات‌ها را ضابطه‌مند کند و نظام درجه‌بندی را عملی نماید، نقطه عطفی در امر تقنین محسوب می­شود. در راستای بررسی نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر بهره‌مند مبانی و اهداف درجه‌بندی مجازات‌های را بیان خواهند کرد. همچنین آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نیز در حوزه ماهوی و شکلی مورد کاوش قرار خواهد گرفت که آثار حوزه ماهوی را نیز جناب دکتر بهره‌مند ارائه خواهند کرد و آثار مربوط به حوزه قوانین شکلی را جناب آقای دکتر طهماسبی به بحث می‌گذارند. در ادامه، بحث چالش‌ها و کاستی‌های درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری ارائه خواهد شد که بخشی از چالش‌ها توسط اینجانب و بخشی دیگر توسط جناب دکتر زارع ارائه خواهد شد. پس از اقامه نماز، در حدود دو ساعت در یک پنل کاربردی، پرسش و پاسخ در این زمینه انجام خواهد شد.