کتاب مصونیت دولت، دکترین عمل دولت و صلاحیت محاکم داخلی اثر پژوهشگاه قوه قضائیه نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

در حقوق بین‌الملل معاصر به­موجب قاعده مصونیت بین‌المللی دولت در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها از اِعمال صلاحیت قضایی و اجرایی نسبت به سایر دولت‌ها منع شده‌اند. درواقع، اَعمال دولت‌های خارجی که در مقام حاکمیت انجام شده است، و همچنین اموال آن‌ها که به اعمال حاکمیتی اختصاص دارد، از قضاوت محاکم داخلی سایر دولت‌ها و اقدامات اجرایی آن‌ها مصون است. همچنین به­موجب دکترین عمل دولت، محاکم داخلی یک دولت از قضاوت درخصوص اعتبار اعمال و تصمیمات دولت‌های دیگر اجتناب خواهند کرد. البته هم مصونیت دولت و هم دکترین عمل دولت در حقوق بین‌الملل معاصر دارای شرایط و محدودیت‌هایی است. سیر تاریخی تحول مفهوم «مصونیت دولت» و دکترین «عمل دولت» نشان می‌دهد که هر دو مفهوم حقوقی مذکور در گذر زمان، تحدید شده و استثنائات مختلفی را پذیرفته‌اند، به دیگر سخن، اگرچه در ابتدا دولت‌های خارجی و اموال آن‌ها نزد دادگاه‌های ملی از مصونیت مطلق برخوردار بودند و هیچ‌گونه دعوایی علیه آن‌ها قابل ‌رسیدگی در مراجع داخلی نبود، اما امروزه دیگر سخنی از مصونیت مطلق دولت در میان نیست، ولی تقریباً تمامی اعضای جامعه بین‌المللی با گذار از مصونیت مطلق به پذیرش مصونیت نسبی روی آورده‌اند و محدودیت‌ها و استثنائات مختلفی را بر آن مفهوم مطلق مصونیت بار کرده‌اند. بنابراین، اگرچه متن معاهداتی اِلزام‌آور و جهان‌شمولی درخصوص دامنه مصونیت نسبی دولت‌ها و دکترین عمل دولت و استثنائات وارد بر مفاهیم مذکور هنوز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، ولی می‌توان گفت رویه دولت‌ها در کنار آراء قضایی، به­ویژه آراء دیوان بین‌المللی دادگستری تا حد زیادی ابهامات مذکور را برطرف کرده است. برخی از کشورها و مشخصاً ایالات متحده آمریکا به مرور زمان رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند که دامنه استثنائات پذیرفته‌شده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را توسعه داده و موارد جدیدی به این حوزه می­افزایند. برای نمونه، به‌موجب قوانین آمریکا دولت‌هایی که از نظر آمریکا حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر تشخیص داده شوند نمی‌توانند به مصونیت خود نزد دادگاه‌های داخلی این کشور استناد کنند و اموال آنان نیز به­منظور جبران خسارات قربانیان تروریسم و نقض حقوق بشر می‌تواند موضوع اقدامات اجرایی قرار گیرد. چنین رویه‌ای که آشکارا مغایر با قواعد فعلی حقوق بین‌الملل می‌باشد، اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است. در عرصه عمل نیز بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر آراء ظالمانه محاکم ایالات متحده و برخی دولت‌های دیگر قرار گرفته‌ و مصونیت بین‌المللی آن‌ها در محاکم داخلی کشورهای مدافع رویکرد مذکور به دفعات نقض شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اعتراض مداوم به این رویکرد محاکم آمریکا و کشورهای مشابه آن در نقض مصونیت بین‌المللی ایران، در مقام اقدام متقابل، اعلام نموده است که مصونیت بین‌المللی دولت‌هایی که مصونیت بین‌المللی ایران را نقض می‌کنند محترم نخواهد شمرد، لذا متقابلاً دعاوی مطروحه علیه آن‌ها در محاکم ایران قابل ‌طرح و رسیدگی خواهد بود. وقایع فوق‌الذکر موجب گردید که پرسش‌های مهمی درخصوص مصونیت دولت و دکترین عمل دولت در حقوق بین‌الملل و گستره حقوقی آن مطرح گردد که گزارش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های مذکور است. بدین منظور، در بخش نخست، ضمن تبیین مفاهیم مصونیت بین‌المللی دولت و دکترین عمل دولت و ابعاد مختلف آن‌ها، مشخص می‌گردد که نقض مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل با استناد به حمایت از تروریسم یا نقض حقوق بشر مغایر حقوق بین‌الملل معاصر بوده و چنین استثنایی هنوز در حقوق بین‌الملل شکل نگرفته است. در بخش دوم این پژوهش، در پرتو نتیجه به­دست‌آمده در بخش نخست، مشخصاً رویه تقنینی و قضایی دولت‌های آمریکا و ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و شماری از آراء صادره در این خصوص طرح و نقد می‌شود. درنهایت، چنین به نظر می‌رسد که رویه متخذه در دادگاه‌های ایالات متحده طی سال‌های اخیر نقض آشکار تعهدات این دولت به­موجب حقوق بین‌الملل است و بی‌تردید مسئولیت بین‌المللی دولت مذکور را در پی دارد. از سوی دیگر، نقض تعهدات مذکور از سوی ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران یا سایر کشورهایی که مصونیت‌شان نزد محاکم ایالات متحده به ناحق نقض شده است، به این کشورها از جمله ایران اجازه می‌دهد در مقام اقدام متقابل و با رعایت شرایط آن در حقوق بین‌الملل، مصونیت بین‌المللی دولت آمریکا را نادیده انگارند و به دعاوی مطروح علیه آن دولت مطابق شرایط خاصی رسیدگی کنند.