کتاب واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اثر فاطمه افشاری نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در راستای اجرای حکم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور اعمال حمایت­های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به موجب آیین­نامه اجرایی این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد شد، اما از ابتدای تأسیس مرکز، ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر آن به دلیل ابتنای تأسیس این نهاد بر قانون موقت برنامه و همچنین آیین­نامه رئیس قوه قضاییه محل بحث جدی بوده است. در حالی که موقتی بودن قانون لزوماً به معنای موقتی بودن نهادی منبعث از آن نخواهد بود و عدم تحقق برخی اهداف پیش­بینی شده در برنامه در بازه زمانی میان‌مدت و نیاز بلندمدت به موارد پیش­بینی شده از دلایل وجود احکام و برنامه­های بلندمدت یا حتی دائمی در برنامه­های توسعه است. این نهاد در معیار ایجاد به موجب قانون، هدف، امور اداری و استخدامی و نظارت قضایی تا قبل از آیین­نامه اجرایی سال ۱۳۹۷ مانند یک مؤسسه دولتی و با محدودیت­های خاص حاکم بر این نوع مؤسسات است، اما در معیار اموال، درآمد و دارایی، با وجود عدم بهره­مندی مرکز از بودجه عمومی دولت و خصوصی بودن اموال و درآمدهای آن، نظر به نداشتن استقلال و شخصیت حقوقی مستقل، اموال و دارایی­اش به نام و حساب رئیس قوه قضاییه بوده است؛ لذا خصوصی دانستن آن محل تردید است. اما پس از آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۷، اموال و درآمدهای مرکز با نام و شخصیت مستقل مرکز می­تواند در گردش باشد و به دلیل عدم بهره­مندی از بودجه دولتی تحت نظارت مالی نیز نخواهد بود و می­توان به صورت یک نظام حرفه‌ای در این معیار، به مرکز نگریست. در معیار نظارت قضایی، به صراحت مرکز از شمول نظارت دیوان عدالت اداری مستثنا شده و با توجه به اخذ شناسه ملی مستقل، اموال و دارایی مرکز به نام شخصیت حقوقی مستقل مرکز قابل ثبت است و همچنین امکان برقراری رابطه استخدامی مستقل برای مرکز به موجب قانون کار فراهم شد؛ لذا این نهاد را به نظام­های حرفه­ای نزدیک نموده است اگرچه در معیار وابستگی سازمانی همچون عزل و نصب و نظارت، همچنان این نهاد شبیه مؤسسات دولتی است. به منظور تحقق وضع مطلوب پیشنهاد این است که یکی از راهکارهای ذیل انتخاب شود. لایحه قضایی در خصوص مرکز، ماهیت و وظایف آن شامل تأیید صلاحیت داوطلبان، اعطای مجوز و نظارت بر اعضا در قوه قضاییه ارائه شود و یا اینکه با تفکیک مرکز از قوه قضاییه، لایحه قضایی جامع وکالت، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری تدوین و نظام حرفه­ای واحد کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی تشکیل گردد تا در قالب قانون تصویب شود و یا اینکه دو بخش «ماهیت و شرایط مرکز» و «تعیین شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت بر مشمولین» از یکدیگر تفکیک شده و در دو قانون یا مقرره مجزا تعیین تکلیف شود.