کتاب جهانی شدن و حقوق بشر روداای هوارد هاسمن نشر انتشارات روزنه

جهانی شدن و حقوق بشر دو مقولۀ اساسیِ دنیای امروز هستند که اگرچه هریک جداگانه بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، ولی در ارتباط با هم و از این منظر که اولی چه تأثیری بر دومی، به ویژه در بُعد اقتصادی، دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که در این کتاب مطرح شده، جهانی شدن دومین دگرگونی بزرگ، پس از دگرگونی بزرگ اولِ ناشی از انقلاب صنعتی، است که در ابعاد مختلف بر زندگی بشر در عصر حاضر تأثیرگذار بوده و می‌رود که همۀ بخش‌ها و مناطق جهان را در برگیرد. طرفداران نئولیبرال آن با خوشبینی مُفرَط ادعا می‌کنند که این پدیده به خودی خود به نفع همۀ اقشار و ملل و مناطق جهان است و حقوق همگان، ازجمله حقوق اقتصادی، مدنی، و سیاسی بشر، را تأمین خواهد کرد و هرچه بیشتر که آنها جهانی شوند، مسائل آنها بهتر حل شده و حقوق آنان بیشتر تأمین می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان چپ‌گرا یا بنیادگرایان مذهبی، این پدیده را پروژه‌ای به ضرر ملل جنوب دانسته و معتقدند سرمایه‌داری جهانی شکاف فقیر و غنی در درون جوامع و بین ملل شمال و جنوب را گسترش می‌دهد و بنابراین باید در برابر آن مقاومت و ایستادگی کرد. در چنین فضایی از بحث و نظر و واقعیت، نویسندۀ این کتاب این پرسش را مطرح کرده که «آیا جهانی شدن می‌تواند حقوق بشر را ارتقاء دهد؟». خانم رودا هوارد - هاسمن استاد و محقق کانادایی در حوزۀ علوم سیاسی و جامعه شناسی در این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در ۲۰۱۰ به چاپ رسیده، می‌کوشد به طور واقع‌بینانه و کارشناسانه، رهیافتی میانه بین این دو دیدگاه افراطی و تفریطی نسبت به جهانی شدن و آثار آن اتخاذ کرده و با رویکردی چند رشته‌ای به پرسش فوق پاسخ دهد. او با الهام از کارل پولانی و با تکیه و تأکید بر سوسیال دموکراسی یا دموکراسی اجتماعی، بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم و دموکراسی، و نیز بین آزادی و عدالت، پُل زده و سعی می‌کند نه تنها فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی و جنبش‌های اجتماعی مربوطه را به تعدیل و تصحیح مواضع خود دعوت کند، بلکه تلاش دارد دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های فراملّیتی را هم متوجه مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات حقوق بشری‌شان کند. در سنت فکری اقتصادیِ ارسطویی، متفکرانی چون پولانی، آمارتیاسن و آنتونی گیدنز، به رابطۀ بین ثروت و فضیلت، اقتصاد و اخلاق، عدالت و آزادی، حقوق اقتصادی و حقوق مدنی و سیاسی، اهمیت می‌دهند. پولانی استدلال می‌کند که در سیر تحولات اقتصادی - اجتماعیِ ناشی از انقلاب صنعتی در انگلستان و با گسترش سرمایه‌داری، به تدریج اقتصاد و بازار و نیروهای بازار از بستر و کلیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دور و جدا و مستقل شده و به جای آن که تابع تعهدات و مسئولیت‌ها و اهداف اجتماعی و فرهنگی و انسانی و زیست محیطی باشند، آنها را تحت‌الشعاع فعالیت‌های خود قرار داده و تابع فرامین و الزامات خاص خود کرده‌اند. البته گریزی از اقتصاد بازار نیست ولی نمی‌توان همه چیز را به بازار واگذار کرد و بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها، نیروی کار، ازجمله زنان، و محیط زیست طبیعی و منابع موجود در طبیعت را در تملک و استخدام خود در می‌آورند و در برابر آنها پاسخگو هم نیستند. این امر آیندۀ تمدن غرب و جامعۀ جهانی را به خطر می‌اندازد و ظهور فاشیسم و جنگ‌های جهانی اول و دوم از پیامدهای آن بودند.