کتاب اقتصاد انرژی در دریای خزر نشر انتشارات دولتمرد

هدف اثر حاضر، شناسایی و تشریح رابطه مسائل حقوقی ـ اقتصادی و امنیتی در خزر است و به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سیاستگذاری خارجی کشورهای ساحلی در قبال دریای خزر می‌پردازد و در این راستا، با توجه به ضرورت تحلیل شرایط و ظرفیت‌ها به‌منظور اتخاذ مواضع تأمین‌کننده منافع ملی، در خصوص چشم‌انداز ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در پرتوی فرصت‌ها و چالش‌های همگرایانه و واگرایانه گوناگون در خزر نیز جستجو می‌کند. در نتیجه کاوش در ابعاد گوناگون فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی دریای خزر می‌توان توضیح داد که انرژی، ‌به‌عبارت دقیق‌تر، مسائل مرتبط با استخراج و انتقال منابع نفت و گاز خزر، به‌عنوان عامل اصلی فرصت‌‌ساز و چالش‌آفرین در منطقه، در مجموع به‌دلایلی از جمله عدم تحدید حدود و حل‌وفصل حقوقی اختلافات ارضی و تعیین محدوده دریایی کشورها، به‌ویژه بستر و زیربستر، به‌طوری که رضایت تمام طرفین را جلب کند و به‌علاوه، به‌علت تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، بلوک‌بندی منطقه‌ای و حضور حساسیت‌زای بیگانگان در منطقه، به افزایش احساس بی‌اعتمادی و تا حدی حرکت به سوی خودیاری، مرتبط با رویکرد واقع‌گرایی، منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، طبیعی است که هر یک از کشورها در راستای تقویت توان نظامی و نوسازی و تجهیز شتابان قابلیت‌های نظامی، به‌ویژه نیروهای دریایی، با هدف حفاظت از منافع مرتبط با انرژی، به ویژه انتقال و تضمین عواید مالی حاصل از آن و مراقبت از زیرساخت‌ها و تأسیسات خود در دریای خزر اقدام کنند. دریای خزر شاهد ترکیب پیچیده‌ای از تعارض و همکاری است. تعیین رژیم حقوقی مورد توافق کلیه کشورها و رفع اختلافات مرزی در سطح، بستر و زیربستر دریا که بی‌شک امر ساده‌ای نخواهد بود، در کاهش این سطح از رقابت‌ها و واگرایی نقش ایفاء خواهد کرد، اما تمام مشکلات آن را به یکباره و برای همیشه حل نخواهد کرد زیرا سیاست‌های ملی در این منطقه، بر گونه‌ای از منافع ملی ابتناء دارد که تابعی از ادراکات رهبران و عموم، شرایط و اقتضائات زمانیِ دستخوش تغییر است. این اثر، ضمن تأکید بر جنبه‌های واگرایانه مناسبات میان کشورهای خزر، در نتیجه‌گیری کلی خود که دال بر سهم بیشتر عوامل واگرایانه در منطقه است، از یافته‌های ارائه‌شده، به‌منظور تأکید بر وزن سنگین‌تر واگرایی در خزر بهره برده و آن را به‌عنوان واقعیت منطقه عنوان می‌کند. کیفیت و دامنه به‌نسبت اندک همگرایی منطقه خزر با سایر موارد همگرایی منطقه‌ای در جهان قابل قیاس نیست و در سطح تبادلات اقتصادی ناشی از همجواری جغرافیایی باقی مانده و به مرحله شکوفایی اقتصادیِ همگرایانه منطقه‌ای نرسیده است.