کتاب فوت شخص رها شده در محل خالی از سکنه و محکومیت رها کنندگان به مباشرت و معاونت در قتل عمد اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل چهارم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 4: رأي شماره 3-9/2/1393هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: فوت شخص رها شده در محل خالی از سکنه و محکومیت رها کنندگان به مباشرت و معاونت در قتل عمد

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای منوچهر كاظمي: مستشار شعبه یازدهم دیوان عالی ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي غلام‌حسين اژيه

و جنابان آقایان:

ابراهیم بهنام اصل: رئيس شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور

سيدحسين بهرامي: مستشار شعبه چهارم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی : عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

رحمت‌اله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

سيد عباس بلادي : رئيس شعبه سي و هفتم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 59 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 31 نفر رأي ‌شعبه‌ يازدهم ديوان ‌عالي ‌كشور را تأييد كردند و اقليت 28 ‌نفر رأي شعبه ‌هفتم دادگاه كيفري استان چهارمحال ‌و بختياري را پذيرفتند.

- متن رای

تجديدنظرخواهي آقاي وكيل اولياي‌دم از دادنامه شماره 01240-20/12/1391 شعبه‌ هفتم دادگاه ‌كيفري استان چهارمحال و بختياري كه به ‌موجب آن آقايان: 1ـ اسماعيل... از بزه قتل ‌عمدي مرحوم‌سهراب... 2ـ عباس... از بزه معاونت در قتل‌مذكور برائت و صرفاً از جهت رهاسازي شخصي كه قادر به ‌محافظت از خود نمي‌باشد محكوميت حاصل كرده‌اند وارد است، زيرا اقدام متهمان در رهاسازي آن مرحوم، قتل مشاراليه را به‌ دنبال داشته و باتوجه به‌ صراحت ذيل ماده 633 قانون‌ مجازات ‌اسلامي كه مقرر داشته: «... چنانچه اين اقدام سبب وارد‌آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به ‌قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم‌خواهد شد.» و در اين قضيه عمل متهمان سبب قتل آن مرحوم شده و قانون‌گذار عمل رهاكنندگان به‌ترتيب مذكور را مستوجب قصاص مي‌داند، بنابراين به‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شعب ‌كيفري ديوان ‌عالي ‌‌كشور، دادنامه معترض‌عنه نقض و پرونده در اجراي بند ج ماده 266 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به ‌شعبه ‌هم‌عرض دادگاه صادركننده رأي منقوض ارجاع مي‌گردد تا با توجه به ‌استدلال هيأت ‌عمومي ديوان عالي‌ كشور حكم مقتضي صادر نمايد.                

 هيأت ‌عمومي‌ شعب ‌كيفري‌‌ ديوان ‌‌عالي ‌كشور