کتاب شرایط صحت صدور سند انتقال اجرائی اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل دهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 10: رأي شماره 9-10/4/1393هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: شرايط صحت صدور سند انتقال اجرائي

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای سيروس كيقبادي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي غلامحسین محسني اژيه

و جنابان آقایان:

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سيروس كيقبادي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی ‌کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضا‌ء محترم‌ حاضر در جلسۀ‌ 29 نفر مي‌باشند. اكثريت 19 نفر رأي شعبـۀ اول ديـوان‌عالي‌كشـور را‌ تأييـد نمـودند و اقليت7 نفر رأي شعبۀ‌185 دادگاه عمومی حقوقی تهران را پذيرفتند.

- متن رای

اولاً، فرجام‌خواهي بانوان زهرا، زينب و پوران شهرت همگي.‌ا. با وكالت آقاي ... سامت نسبت به‌آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ 569-90 مورخ 15/8/1390 صادره از شعبۀ 185 دادگاه عمومي‌حقوقي تهران كه به‌ موجب آن قرار عدم استماع دعوي آنان صادرگرديده وارد نيست، زيرا فرجام‌خواهان جزء رديف خواهان‌هاي مقيد در دادخواست بدوي محسوب نبوده و از طرف آنان با رعايت تشريفات و ترتيبات مقرر در مواد 48 و 51 قانون آيين‌دادرسي‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقامه دعوي به‌عمل نيامده و صرف دخالت و شركت بعدي آنان از طريق وكيل انتخابي خود در دادرسي مرحله بدوي نمي‌تواند اقامه دعوي از جانب نامبردگان، مطابق موازين مقرر در قانون ‌مزبور محسوب و قابليت استماع و رسيدگي را داشته‌ باشد، بنابراين دادنامۀ فرجام‌خواسته در اين قسمت فاقد ايراد و اشكال قانوني بوده، ابرام مي‌گردد. ثانياً، فرجام‌خواهي ساير فرجام‌خواهان با وكالت آقاي ...‌سامت نسبت به ‌قسمت ديگردادنامۀ فرجام‌خواسته كه به ‌موجب آن حكم بر بطلان دعوي آنان صادر گرديده با لحاظ بند الف مادۀ 367 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مآلاً وارد بوده و دادنامـۀ فرجام‌خواسته در اين‌قسمت واجدايراد قانوني است، زيرا اولاً، محتويات پرونده و مندرجات پرونده اجرايي ادارۀ اجراي ثبت كه خلاصه آن در صورت‌ مجلس دادگاه منعكس گرديده‌ دلالت دارد كه متعهد و راهن اسناد رهني شمارۀ 79562 - 27/9/1363، 79807 -26/10/1363 و 86537 -19/11/1365 درتاريخ 12/9/1366 فوت‌ نموده و متعاقب آن بانك مرتهن و متعهدله به ‌لحاظ عدم پرداخت ديون از طرف مديون و فوت نامبرده ضمن معرفي وراث ايشان درخواست صدور اجراييه بر اساس اسناد رهني مذكور عليه وراث مديون جهت وصول طلب خود نموده است كه اجراييه عليه كليه وراث مديون كه خواهان‌ها جزء آنان محسوب بوده صادر و اقداماتي جهت ابلاغ آن به‌عمل آمده و متعاقباً بانك بستانكار طي شمارۀ 2220-21/9/1369 به ‌دايرۀ سوم اجراي ثبت تهران اعلام نموده كه احد از وراث مديون به ‌نام محمد مهدي ... متولد 3/6/1355 صغير بوده و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه ... مي‌باشد، تقاضاي اعمال مقررات مادۀ 18 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي را نموده‌است و سپس مرجع مذكور از طريق انتشار آگهي در روزنامه نسبت به‌ابلاغ اجراييه به‌ورثه و صغير و دعوت از آنان اقدام نموده ‌است در حالي‌كه اگرچه فوت مديون قبل از صدور اجراييه بوده و بانك بستانكار به‌هنگام درخواست صدور اجراييه و نيز اداره اجراي ثبت به ‌هنگام صدور اجراييه و ابلاغ آن از وجود صغير براي مديون اصلي متوفي مطلع نبوده‌اند، ولي متعاقباً كه در جريان عمليات اجرايي، ادارۀ اجراي ثبت برحسب اعلام بانك بستانكار از وجود صغير براي مديون متوفي آگاهي حاصل و مطلع گرديده، ضرورت قانوني داشته كه اداره اجراي ثبت مجدداً نسبت به‌ صدور اجراييه به‌نحو صحيح عليه سرپرست‌قانوني صغير و ابلاغ آن به‌ايشان مطابق ماده 18 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوّب سال 1355 اقدام نمايد و چون محتويات پرونده اجرايي دلالتي بر انجام مراتب مذكور از طرف ادارۀ اجراي ثبت ندارد، لذا بر اجراييۀ صادره عليه شخص‌صغير ياد شده و اقدامات‌اجرايي بعدي تا مرحلۀ نهايي كه منتهي به‌ صدور سند انتقال اجرايي به ‌نام اشخاص قائم ‌مقام بانك بستانكار گرديده اثر قانوني مترتب نخواهد بود.

ثالثاً، در اسناد رهني شمارۀ 79562-27/9/1363 و 86537-19/11/1365 محل اقامت مديون راهن آقاي محمدتقي... مورث خواهان‌ها، تهران، بلواركشاورز، پلاك34 ، طبقه سوم، دفتركار تعيين و اعلام گرديده ولي در سند رهني شماره 79807-26/10/1363 محل اقامت نامبرده در همان آدرس ولي طبقۀ سوم كه ظاهراً محل سكونت نامبرده بوده اعلام شده‌است و قانوناً اجراييه مربوط به‌هريك از اسناد رهني مذكور طبق مادۀ 18 آيين‌نامه مسبوق‌الذكر ميبايستي در همان اقامتگاه مورث كه در اسناد رهني مزبور تعيين و اعلام گرديده‌ به ‌وراث وي ابلاغ گردد درحالي‌كه محتويات پروندۀ اجرايي حاكي از آن است كه نسبت به ابلاغ كليۀ اجراييه‌هاي مربوط به ‌اسناد رهني فوق‌الذكر فقط در طبقۀ ‌دوم آدرس ‌اعلامي كه محل ‌كار مديون بوده اقدام به‌ عمل ‌آمده كه ابلاغ واقعي ميسر نگرديده و پروندۀ اجرايي دلالتي بر ابلاغ اجراييۀ مربوط به سند رهني شمارۀ79807-26/10/1363 به ورثه در اقامتگاه مورث كه در طبقۀ سوم آدرس اعلامي و محل سكونت مديون هم بوده است ندارد؛ بنابراين درمورد سند رهني مذكور عمليات اجرايي بر خلاف مقررات قانوني صورت گرفته است.

رابعاً، اگرچه ماده 18 آيين‌ نامۀ اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا بر ابلاغ واقعي اجراييه به ورثه مديون متوفي در اقامتگاه وي تأكيد داشته و بر اساس مقررات مادۀ مزبور ابلاغ واقعي اجراييه به ورثۀ مديون موضوعيت دارد؛ معهذا چنانچه ابلاغ واقعي اجراييه به ورثه ممكن نبوده باشد اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مأمور ابلاغ در اجراي قسمت اخير مادۀ 15 آيين نامه سابق‌الذكر به لحاظ عدم‌حضور ورثه وعدم امكان ابلاغ واقعي اجراييه به آنان يك نسخه از اجراييه را در همان اقامتگاه مديون متوفي يا آدرس ديگري كه از طرف بستانكار براي آنان اعلام گرديده جهت اطلاع آنان از موضوع الصاق نمايد كه درخصوص مورد حسب محتويات پروندۀ اجرايي، مأمور ابلاغ به لحاظ عدم حضور ورثه در اقامتگاه مديون متوفي و همچنين در آدرسي كه بانك بستانكار بعداً براي ورثه در شهرستان كرج اعلام داشته و عدم امكان ابلاغ واقعي به آنان اجراييه‌هاي صادره را عيناً عودت داده و در اجراي قسمت اخير مادۀ 15 فوق‌الذكر اقدامي جهت الصاق يك نسخه از اجراييه‌ها در آدرس معينه معمول نداشته كه چه ‌بسا با الصاق اجراييه‌ها در آدرس معينه، وراث مديون متوفي از موضوع اجراييه مطلع و در عمليات اجرايي دخالت و شركت مي‌كرده‌اند؛ لذا عدم توجه به قسمت اخيرماده15 آيين‌نامه مزبور و عدم اقدام در خصوص مورد از جمله نقيصه قانوني بر اقدامات اجرايي اداره اجراي ثبت محسوب مي‌گردد. خامساً، مطابق اصل چهارم قانون ‌اساسي كليۀ قوانين و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي و غيره بايد بر اساس موازين شرعي باشد وتشخيص اين امر بر عهدۀ فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و فقهاي محترم شوراي نگهبان هم در مقام پاسخ به سؤال شوراي عالي محترم قضایي وقت قوۀ ‌قضایيه در بند دوم نظريۀ شمارۀ 4849-19/9/1363 خود آن قسمت ازمادۀ 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوّب 18/10/1351 را كه درصورت مطالبه مرتهن و امتناع راهن، واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن را درصورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد مجاز شناخته مغاير با موازين شرعي اعلام داشته است؛ بنابراين اين قسمت از مادۀ 34 قانون ثبت به لحاظ مغايرت آن با موازين شرعي ازتاريخ اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قابليت اجرا نداشته و بر همين اساس هم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متعاقباً مطابق همين نظر فقهاي شوراي نگهبان طي بخشنامۀ شمارۀ 9427/86/1 مورخ10/9/1386 اين قسمت از مادۀ 34 قانون ثبت مصوّب1351را غيرقابل اجرا اعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف نموده كه با برگزاري مزايده نسبت به مورد رهن نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به رهن مسترد نمايند كه اين بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم مؤيد بي‌اعتباري و غيرقابل اجرا بودن اين قسمت از مادۀ 34 قانون ثبت از تاريخ اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌باشد و استدلال دادگاه به اينكه چون مادۀ 34 قانون ثبت از طرف شوراي نگهبان بي‌اعتبار اعلام نشده قابل اجرا خواهد بود استدلالي ناصواب و غيرموجه است، زيرا هرچند شوراي محترم نگهبان در نظريه خود فقط به اعلام مغايرت اين مقررات با موازين ‌شرعي اكتفا نموده و صريحاً آن را بي‌اعتبار اعلام نكرده است ولي با اعلام نظر صريح فقهاي محترم شوراي نگهبان برمغايرت اين قسمت از مادۀ مذكور با موازين شرعي، اصل جواز اجراي اين مقررات مفقود بوده و با فقدان جواز اجرا، بي‌اعتباري و ملغي‌الاثر بودن اين مقررات محرز و مسلّم خواهد بود. از اين رو اقدام اداره اجراي ثبت درخصوص مورد كه درتعقيب عمليات اجرايي طبق مادۀ 34 قانون ثبت و در اجراي مقررات خلاف موازين شرعي و غيرقابل اجراي آن كل سهم مشاعي مديون(مورث خواهان‌ها) در عين مرهونه را به اشخاص قائم‌مقام بانك بستانكار واگذار نموده، فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده و درنتيجه بر انتقال اجرايي درخصوص مورد اعتبار قانوني مترتب نخواهد بود، بنابراين دادنامۀ فرجام‌خواسته دراين قسمت به علل وجهات ياد شده مخدوش بوده و به استناد ذيل مادۀ 408 قانون‌آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب درامورمدني به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به شعبۀ ديگر دادگاه ‌عمومي حقوقي تهران ارجاع ‌مي‌گردد تا با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور حكم مقتضي صادر نمايد.

                 هيأت‌ عمومي شعب حقوقی ديوان‌عالي‌كشور