کتاب عدم امکان جمع اجرت‌المثل ایام زوجیت با نحله اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل شانزدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 16: رأي شماره 15-28/5/1393هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: عدم امکان جمع اجرت‌المثل ایام زوجیت با نحله

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسن عباسيان : رئيس شعبه هشتم دیوان عالی ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي سيداحمد مرتضوي ‌مقدم

و جنابان آقایان:

سيدعبدالرضا طباطبايي: مستشار شعبه بیستم دیوان عالی کشور

صدقی : عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

حسین یاوری: عضو معاون شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 35 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 28 نفر رأي ‌شعبۀ هشتم دیوان عالی کشور را پذيرفتند و اقليت 7 ‌نفر رأي شعبۀ بيست‌و‌چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را پذيرفتند.

- متن رای

دادنامۀ شمارۀ 2076-91 مورخ 17/11/1391 شعبۀ 24 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه در جهت تأييد دادنامۀ بدوي متضمن گواهي عدم امكان ‌سازش به ‌درخواست زوج فرجام‌خواه انشاء گرديده در قسمتي‌كه مقرر شده كه زوج فرجام‌خواه علاوه بر اجرت‌المثل، نحلۀ معينه را قبل از اجرا و ثبت‌طلاق در حق زوجه پرداخت نمايد به ‌لحاظ عدم‌ انطباق آن با موازين ‌قانوني مخدوش بوده و در خور نقض است، زيرا به‌ صراحت تبصرۀ 6 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به‌ طلاق و بندهاي الف و ب ذيل آن(قانون حاكم در زمان صدور رأي) استحقاق زوجه نسبت به نحله متوقف بر غير قابل اجرا بودن شرط مالي مقرر در سند ازدواج(موضوع بند الف شروط ضمن‌العقد) و نيز عدم استحقاق زوجه نسبت به ‌اجرت‌المثل خدمات ايام زندگي مشترك بوده و بر اساس اين اصل ترتب كه مورد پذيرش مقنن قرار گرفته در صورت قابل اجرا بودن شرط مالي مقرر در سند ازدواج و يا احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت‌المثل خدمات ايام زندگي مشترك، ‌استحقاق وي نسبت به ‌نحله موضوعاً منتفي خواهد بود و اگرچه مادۀ واحده مزبور به ‌جز بند ب تبصرۀ 6 آن به ‌موجب مادۀ 58 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 نسخ گرديده؛ معهذا بند ب تبصرۀ 6 با رعايت همان شرايط و اصل ترتب مقرر در تبصرۀ 6 ماده واحده قابل اجرا بوده و به ‌اين ترتيب در دعوي طلاق در مقام تشخيص و تعيين حقوق مالي زوجه، حقوق ناشي از اجراي شرط مالي مقرر در سند ازدواج و يا اجرت‌المثل خدمات ايام زندگي مشترك بانحله موضوع بند ب تبصرۀ 6 قابل جمع نخواهد بود؛ مضافاً به ‌اينكه در قانون حمايت خانواده اخيرالتصويب خصوصاً در مادۀ 29 اين قانون اجتماع نحله با اجرت‌المثل يا حقوق ناشي از اجراي شرط مالي مقرر در سند ازدواج مورد تجويز قرار نگرفته است و از آنجايي‌كه در پروندۀ حاضر در مقام تعيين حقوق مالي زوجه، اجرت‌المثل و نحله معاً مورد لحاظ و لحوق حكم قرار گرفته و با احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت‌المثل استحقاق وي نسبت به ‌نحله منتفي مي‌باشد و تعيين نحله علاوه بر اجرت‌المثل با مفاد تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به ‌طلاق و بند ب ذيل آن و شرايط و اصل ترتب مقرر در آن مغايرت دارد؛ بنابراين دادنامۀ فرجام‌خواسته در اين قسمت به ‌لحاظ عدم انطباق آن با موازين قانوني مخدوش بوده و به ‌استناد ذيل مادۀ 408 قانون آيين‌دادرسي‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ‌اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به شعبۀ ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد تا باتوجه به استدلال هيأت‌عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور حكم مقتضي صادر نمايد.

هيأت‌ عمومي‌ شعب‌ حقوقی ‌‌ديوان ‌‌عالي ‌كشور