کتاب نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی اثر محمد راسخ نشر نی

به‌جرئت می‌توان گفت «نظارت» مهم‌ترین ویژگی نظام حقوق اساسی معاصر است که مقوم دو رکن دیگر این نظام، یعنی حاکمیت قانون و حقوق بنیادین شهروندان، است.

در ادبیات حقوق اساسی، حاکمیت قانون (به معنای ادارۀ ضابطه‌مند امور عمومی) در برابر استبداد (ادارۀ دلبخواهی آن امور) قرار می‌گیرد. از این رو، اختیار و صلاحیت عمومی رابطه‌ای مستقیم با پاسخگویی دارد. به محض آن‌که صلاحیت و اختیاری قانونی به یک فرد یا نهاد عمومی اعطا شود، او باید به پرسش از به‌کارگیری این صلاحیت و اختیار، بر اساس و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، پاسخ دهد و برای هرگونه عدم اعمال اختیارات و/ یا اقدام خارج از حدود اختیارات مسئول شناخته خواهد شد. نظارت، در چنین بافت و زمینه‌ای، برای بازبینی به‌کارگیری آن قدرت در چارچوب یادشده و پاسخگوکردن مقام صاحب‌صلاحیت است.

سه اصل «لزوم نظارت»، «لزوم نظارت همۀ اجزای حکومت بر یکدیگر» و «لزوم وجود تعادل و توازن میان اختیارات نظارتی اجزای حکومت» نشانگر یکی از ویژگی‌های مهم نظام حقوق اساسی در عصر حاضر هستند: مهار قدرت با قدرت. پذیرش و به‌کاربستن این سه اصل به اجرایی‌شدن شفاف و کارآمد یکی از آرمان‌های جهان‌شمول عصر روشنگری، یعنی قید زدن بر پای قدرت، خواهد انجامید.