معرفی، خرید و دانلود کتاب رکن مادی قتل عمد

قتل نفس از مهمترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد می‌شود بلکه از مهمترین جرائمی است که به نظم جامعه خلل وارد می‌سازد سایر جرائم نظیر سرقت کلاهبرداری تا اندازه ای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل جبران ناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانه ای شده و جان به جان افرین تسلیم نموده است و اعاده او به حال حیات از محالات است به علاوه قتل نفس مخالف شدید احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی در بردارد از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان اشد مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه ای می‌باشند، ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد می‌شود چه بسا اثرات وخیمی بدنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانواده ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربه روحی شدید، مانند جنون و ضایعات بدنی نظیر سکته شده اند از این رو جنایت قتل عمد را می‌توان ام الجنایات نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده است و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچکترین تردید در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم ممکن است اثرات جبران ناپذیری داشته باشد و به از بین رفتن حداقل کسی که مستوجب قصاص است اثرات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد و به از بین رفتن حداقل کسی که مستوجب قصاص نیست گردد از آنجا که با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات و تبعیت از نظر فقهای شیعه توسط قانونگذار جزایی کشورمان بخصوص در زمینه قتل عمد وضعیت این جرم فکری ذاتا ناهماهنگ یعنی نظام فکری مبتنی بر مجازات های شرعی و نظام فکری مبتنی بر مجازات های عرفی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و قانون گذار مجازات اسلامی در صدد تلفیق این دو بر آمده است، قضات، وکلا، اساتید حقوق، در این وضعیت شیوه دوگانه‌ای در پیش گرفته‌اند برخی در حل مسائل مربوط به قتل به اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل آنها یعنی تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری با در نظر گرفتن مبانی عدالت و انصاف برآمده‌اند. برخی دیگر برای بیان مسائل مربوط به قتل با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مراجعه منابع معتبر فقهی در صورت فقدان قوانین مدون به بررسی کتب فقهی از جمله تحریر الوسیله و مبانی تکلمه المنهاج پرداخته اند حتی برخی از اساتید حقوق و بسیاری از قضات علی رغم وجود قوانین مدون در این زمینه در صدد یافتن حکم مساله در کتب معتبر فقهی بر آمده اند. ما در این وضعیت این دو نظام فکری را در کنار یکدیگر قرار داده و به دلایل و مبانی نظریات هر یک و ارزیابی آنها می‌پردازیم و در نهایت سعی می‌کنیم نظریه ای را که به اصول مسلم حقوق جزا و عدالت مبتنی باشد در عین حال مبانی و اصول مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد بر سایر نظریات رجحان دهیم. شناخت و بررسی حقوق خارجی نیز می‌تواند ما را در نیل به این هدف کمک و یاری نماید.

-متن از مقدمه-