کتاب صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات مالی اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست و پنجم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 25: رأي شماره 736-4/9/1393هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات مالی

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقاي حسين مختاري: معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي سیدابراهیم رئیسی

و جنابان آقایان:

محمدناصري صالح آباد: رئيس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

نبي‌اله داودي مازندراني: رئيس شعبه نهم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

محمدرضا صابر: رئيس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی: عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

محمدرضا خسروی سهل آبادی: عضومعاون شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور

محمد کاظمی: عضو معاون شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رضا صفرپور: عضو معاون شعبه دوم دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل: رئيس شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

سيدعبدالحسين طباطبايي: مستشار شعبه دوم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم ‌حاضر‌ در جلسه‌ 110 نفر‌مي‌باشند. ‌اكثريت 100 نفر رأي‌ شعب يازدهم و چهارهم ديوان‌عالي‌كشور را ‌تأييـد نمـودند واقليت 10 ‌نفر ‌رأي‌ شعبه سي‌و‌هفتم ديوان ‌‌عالي‌ كشور را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به‌اينكه در مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 3/10/1392 مجلس شوراي‌ اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات‌ دولتي» به‌ قرينۀ جملۀ بعد آن با اين‌عبارت:(ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به ‌آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است) معطوف به‌قاچاق كالا و ارز و منصرف از قاچاق كالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به ‌بزه قاچاق كالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر اين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان‌ عالي‌ كشور كه با اين نظر انطباق دارد به ‌اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق مادۀ 270 قانون آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در اموركيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي ‌كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

            هيأت‌ عمومي ‌ديوان ‌عالي ‌كشور