کتاب مسئولیت بایع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به وجود فساد اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل هجدهم و نوزدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 18و19: رأي شماره 733-15/7/1393هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: مسئوليت بايع در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و جهل مشتري به وجود فساد

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسين مختاري: معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام‌و‌المسلمين جناب ‌آقاي سيد ابراهیم رئیسی

و جنابان آقایان:

محمدرضا صابر: رئيس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

فتوت نصیری سوادکوهی: مستشار شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم دیوان عالی کشور

رحمت‌اله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

سيد عباس بلادي: رئيس شعبه سي و هفتم دیوان عالی کشور

جعفر الهی: مستشار شعبه بیست‌وششم(قم) دیوان عالی کشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

حسین طالبی : عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

مرتضي فاضل: رئيس شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 99 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 87 نفر رأي ‌شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را تأیید نمودند و اقليت 12 ‌نفر رأي شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را پذيرفتند.

- متن رای

به موجب مادۀ 365 قانون‌ مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390و391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به‌وجود فساد، از عهدۀ غرامات وارد ‌شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده ‌است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، باتوجه به ‌اطلاق عنوان غرامات در مادۀ 391 قانون‌ مدني بايع قانوناً ملزم به‌جبران آن است؛ بنابراين دادنامۀ شمارۀ 360 مورخ 31/3/1389 شعبۀ يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان ‌غربي در حدي‌ كه با اين نظر انطباق دارد به‌اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق مادۀ 270 قانون آيين ‌دادرسي‌ دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي‌ كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت‌عمومي‌ ديوان‌‌عالي‌كشور