کتاب بررسی فقهی - اقتصادی خلق پول در نظام بانکی اثر عباس شفیعی‌نژاد نشر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

پول و ترتیبات و مناسبات آن نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند. یکی از مسائل مهم در ترتیبات پول، چگونگی خلق پول و حجم آن در اقتصاد و به بیان دیگر سازوکار خلق پول در اقتصاد است.

در دوره‌هایی از تاریخ، پول‌های فلزی (طلا، نقره، مس و ...) رایج بوده است. محدودیت منابع فلزی و هزینه‌های انتشار پولهای فلزی، محدودیت‌های طبیعی بر حجم پول در اقتصاد ایجاد می‌کرده است. با افزایش درخواست برای پولهای فلزی و افزایش ارزش آن، استخراج معادن فلزی و ضرب مسکوکات صورت می‌گرفت و تا زمانی که ارزش مسکوکات بیش از هزینه‌های استخراج و ضرب آن بود، ادامه می‌یافت. اما در حال حاضر که پول رایج به صورت الکترونیکی یا کاغذی عرضه می‌شود، این محدودیت‌های طبیعی دیگر وجود ندارد و حجم پول در اقتصاد به تصمیمات دولت (بانک مرکزی) و بانکها و شرایط اقتصادی کشور و انتظارات فعالان اقتصادی بستگی دارد. این که هر واحد پول جدید تحت چه فرایندی و بر اساس چه الزاماتی و از چه مسیری وارد اقتصادی شود و به بیان دیگر، تعیین قواعد حاکم بر چگونگی خلق پول از موضوعات اساسی در ترتیبات خلق پول است.

شیوۀ ورود پول به اقتصاد و افزایش آن در اقتصاد مدرن، ناشی از مدلِ بانک‌داری و ترتیبات حاکم بر آن است. خلق پول در اقتصاد، یا از سوی بانک مرکزی یا به واسطۀ بانک‌های تجاری و یا از طریق مردم صورت می‌گیرد. اما خلق پول به واسطۀ بانک‌های تجاری، بخش عمدۀ حجم نقدینگی در جامعه را نشان می‌دهد. این خلق پول تحت «نظام ذخیرۀ جزئی» به این صورت است که بانک‌ها اجازه دارند هشتاد تا نود درصدِ سپرده‌های بانکی را وام دهند و با استناد به این مسئلۀ بیرونی که «همۀ مردم یک‌باره برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک مراجعه نمی‌کنند»، بدین شکل، نقدینگی موجود در اقتصاد را افزایش می‌دهند.

مسئلۀ اصلی این تحقیق این است که آیا بر اساس موازین و اصول فقهی، بانک‌ها به این فعل مجازند یا خیر. برخی پژوهشگران تأکید می‌کنند این عمل بانک‌ها به مثابه غصب است. در برخی تحقیقات دیگر اشاره شده «فرایند خلق پول» نوعی اکل مال به باطل است. برخی نیز اشاره می‌کنند که در سپرده‌های قرض، شرط قبض محقق نمی‌شود. برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که خلق پول کمک به ایدۀ سرمایه سالاری است و با روح حاکم بر اصول اسلامی مانند «عدم تجمیع ثروت در دست اغنیا»، سازگاری ندارد. در این کتاب، ضمن بررسی اقوال و نظرهای فوق، حکم فقهی «خلق پول» را بیان خواهد کرد.