واکاوی فقهی الزام حکومتی در تربیت دینی شهروندان
سلسله پژوهش‌های فقه سیاسی - ۱۰

پس از انقلاب اسلامی ایران، همواره پرسش‌های فروانی دربارۀ شیوۀ حکومت‌داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش‌ها ادامه دارد. یکی از این پرسش‌های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ـ که بر عدم تربیت افراد مترتّب می‌شود ـ چه مقدار است و اگر حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد، گسترۀ صلاحیت او تا کجاست و آیا می‌تواند برای تربیت آنان از روش اجبار استفاده کند و بدین وسیله از پدید آمدن آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر اساس شیوۀ اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّۀ عدم مشروعیت اجبار بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّۀ عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات مشروعیت اجبار، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّۀ عدم مشروعیت کافی نیست؛ ولی در مقابل ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای مشروعیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده‌اند و از این ‌رو، می‌توان به جواز و بلکه وجوب اجبار شهروندان در فرایند تربیت دینی توسّط حاکم جامعه، حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، باید حکم به عدم جواز اجبار نمود.