کتاب آسیب شناسی فرایند استرداد دارایی های ناشی از فساد با تاکید بر نظام حقوقی ایران نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

استرداد دارایی­های ناشی از فساد یکی از موضوعاتی است که برای با مبارزه با فساد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. موضوع استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با لزوم استرداد ثروت‌های ناشی از موارد غیر مشروع و همچنین تکلیف دادستان کل کشور بر پیگیری و نظارت در خصوص جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل توجه و از مسائل مهم دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه است. ضرورت استرداد دارایی­های ناشی از فساد در کنار واکاوی ظرفیت‌های قانونی و زمینه­های اجرایی، موانع و چالش­های پیشِ روی استرداد دارایی­های ناشی از فساد از جمله چالش­های حقوقی، ساختاری و سیاسی، تعاملات سیاسی و اهمیت آن در حوزه ارتقاء همکاری­ها و معاضدت­های قضایی، خلأهای تقنینی و نظارتی در خصوص پیشگیری از خروج دارایی­های غیر قانونی از کشور، فقدان یک قانون جامع در زمینۀ استرداد دارایی­های ناشی از فساد و در نهایت پیشنهاد راهکارهایی برای برون­رفت از مشکلات روند استرداد این دارایی­ها، در اولین نشست علمی تخصصی «آسیب­شناسی فرایند استرداد دارایی­های ناشی از فساد» که با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم­شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. استرداد دارایی­های ناشی از فساد نیازمند طراحی سازوکارهایی برای شناسایی و توسعه همکاری‌های ملی و فراملی برای استرداد اموال به غارت رفته است. در این مسیر چالش‌های قانونی در رابطه با وجود قوانین مناسب برای استراد دارایی­ها و استفاده از ظرفیت­های همکاری­های بین‌المللی برای بازگرداندن اموال وجود دارد. به لحاظ ساختاری نیز ساختار شبکه اطلاعاتی و عملیاتی مناسب برای به دست آوردن و تبادل اطلاعات با سایر کشورها وجود ندارد. در این پژوهش مسئله استرداد دارایی‌های ناشی از فساد و چالش‌های متعدد روبرو و راهکارهای عملیاتی برای استرداد دارایی­های ناشی از فساد مورد بررسی قرار می‌گیرد.