کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب اثر جان کلی نشر نی

دولت اولیۀ روم، پس از تبعید شاهان، جمهوری بود. البته نه به‌شکل یک دموکراسی مساوات‌طلب، آن‌گونه که دنیای کنونی درک می‌کند، بلکه به‌شدت تحت حاکمیت اشراف قرار داشت. با این حال، دست‌کم به دلایل زیر دولت یادشده یک جمهوری بود: مقام‌های دولتی انتخابی بودند، مجمع قانونگذاری از همۀ شهروندان مرد بالغ تشکیل می‌شد و همچنین، نزدیک به پایان عمر امپراتوری، دادرسان سالیانه، هرچند همیشه از میان طبقۀ حاکم، تغییر می‌کردند. الگوی کلی، که براساس آن اصول حکومتی این جمهوری تکامل یافت، نزد ما نسبتاً به‌خوبی شناخته شده است؛ گرچه آن اصول هیچ‌گاه در قالب یک منشور یا قانون نوشته گردآورده نشدند («قوانین اساسی» به این معنا دستاوردی مدرن هستند). حتی رومیان درک روشنی از قانون اساسی [یا اصول حکومت] آن چنان که ما درمی‌یابیم (یا حتی آن چیزی که یونانیان «politieia» می‌نامیدند) نداشتند و برای آنان مفهوم «حقوق عمومی» در بیشتر زمینه‌ها نقشی مشابه را ایفا می‌کرد. بیشترین اطلاعاتی که در دست داریم به دورۀ نهایی جمهوری، عصر سزار و سیسرو، در سدۀ آخر پیش از میلاد مربوط می‌شود. در این‌جا، با یک جامعۀ نظام‌مند سیاسی روبه‌رو هستیم که عالی‌ترین مرتبۀ اعتبار و قدرت را در سنا قرار داده است. این مجلس در اصل از بزرگان خانواده‌های معروف تشکیل می‌شد (معنای لفظی Senatus از ریشۀ Senis به معنای «پیرمرد»، «شورای سال‌خوردگان» است). کم‌بودن طبیعی شمار اعضای سنا به این دلیل بود که آنان از میان طبقۀ بالا و اعیان می‌آمدند و هر سال کسانی که برای سمت دادرس دادگاه‌های بالاتر انتخاب می‌شدند به اعضای سنا اضافه می‌شدند. اگر چه مجلس سنا به‌معنای دقیق کلمه یک مجلس قانونگذاری نبود، تقریباً از قدرت تقنین برخوردار بود. قدرت تصویب قوانین، به‌معنای صحیح، در دستان مردم قرار داشت که به روش‌های گوناگون و برای اهداف مختلف گرد هم می‌آمدند و آن قدرت را، البته به‌ندرت، به‌کار می‌گرفتند. افزون بر این، مجلس روم از ویژگی متفاوتی نسبت به یک پارلمان مدرن برخوردار بود. این مجلس نمی‌توانست خود قانونی را پیشنهاد و مذاکره یا قانون پیشنهادی را اصلاح کند، بلکه تنها می‌توانست لایحۀ پیشنهادی یک کنسول را بپذیرد یا رد کند (که البته این کنسول پیش‌تر تأیید سنا را برای لایحۀ خود به دست می‌آورد). قدرت اجرایی در دست قاضیان منتخب قرار داشت که از لحاظ رتبۀ سیاسی طیف زیر را دربرمی‌گرفت: دو کنسول که سالی یک بار انتخاب می‌شدند (یا از نظر سلسله‌مراتب می‌توان از بازرس آغاز کرد که هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شد)، دادرس مادون کنسول (پراتور) که وظیفۀ خاص نظارت بر اجرای عدالت [نظام قضا] را داشت، رؤسای مالیه که مسئولان خزانه بودند و قاضیان پایین‌تر مانند شهردارها که نقش مشابه پلیس را در معابر عمومی و بازار اجرا می‌کردند. آن بخش از جمعیت که در اصل از اشراف نجیب‌زاده منفک شده بودند، یعنی عوام، متصدیان خاص خود را داشتند که تریبون (حامی مردم) نامیده می‌شدند. تریبون‌ها صلاحیت اِعمال قدرت سیاسی قابل‌ملاحظه‌ای داشتند. ایالات ماورای بحار را فرماندارانی اداره می‌کردند که پیش‌تر کنسول یا پراتور (دادرس مادون کنسول) بوده‌اند و پس از به‌پایان رساندن دورۀ یک‌سالۀ صدارت در داخل برای یک سال دیگر به خارج فرستاده می‌شدند. به آنان گفته می‌شد که «در مقام» خود [از طرف] کنسول یا پراتور (به ترتیب pro consule یا pro praetor) حکمرانی می‌کنند و به این دلیل استاندار (پرو کنسول) یا حاکم ولایت (پرو پراتور) نامیده می‌شدند. عدالت در قالب نظام قضایی اجرا می‌شد که با الگوهای مدرن تفاوت بنیانی داشت. نخست، در بخش مدنی (حقوقی)، حوزه‌های صلاحیت قضایی متعدد وجود داشتند که نه با هم تداخل داشتند نه رقابت. هم‌زیستی آنان نه به‌گونۀ نظری، بلکه تنها با توجه به خاستگاه‌ها و نوع زمینه‌های عملی آن‌ها قابل‌توضیح است. دوم، تصدی منصب قضا برای قاضیان مدنی و کیفری شغل دائمی آنان نبود که برای آن حقوق دریافت کنند، بلکه ایشان عضو طبقۀ زمین‌دار و مالک بودند که به‌صورت افتخاری در این سِمَت فعالیت می‌کردند. آنان به‌طور موردی برای هر پرونده گزینش و در دعاوی خصوصی باید برپایۀ توافق طرفین دعوی انتخاب می‌شدند، از این‌رو، قاضی منفردی که برای نمونه به اختلاف قراردادی رسیدگی می‌کرد بیشتر به یک داور مدرن شباهت داشت تا یک قاضی. در این‌جا، نقش پراتور (مادون دادرس) ــ هرچند خواهیم دید که در توسعۀ حقوق روم اهمیت اساسی داشت ــ نقشی اصلاح‌گرایانه، تنظیمی و نظارتی بود تا قضایی. رقابت‌های سیاسی، که از زمینۀ اصلاحات اجتماعی برمی‌خاست، در سدۀ دوم پیش از میلاد با خشونت همراه شد و برای مدت ۹۰ سال پیاپی آشوب و جنگ‌های داخلی را به ارمغان آورد. این دورۀ نظامی طولانی غیرعادی، تمدیدهای مکرر دورۀ کنسولی یک فرد و شبه‌دیکتاتوری‌ها نمایانگر ضعف و فروپاشی قریب‌الوقوع نظام حکومتی قدیم بود. چنین وضعی در یک دولت ـ شهر متوسط، به‌رغم تطبیق‌های بالبداهه با شرایط، گنجایش رقابت‌های خشونت‌بار همه‌گستر را نداشت. عصر مبارزات و حکومت‌های مطلقۀ پی‌درپی ماریوس و سولا، پمپئی و سزار، آنتونی و اُکتاویان عصر انقلاب روم نامیده شده است. جمهوری، به‌معنای متعارفی که ما می‌فهمیم، پایان یافت و دورۀ امپراتوری‌ها جای آن را گرفت (امپراتوری روم به معنای شکلی از حکومت، نه به‌معنای دامنۀ حاکمیت سرزمینی). اما انقلاب یادشده بسیار خاص و در آغاز یک نوع بسیار ظریفی از انقلاب بود. از آن‌جا که بعدها روح و تصویر امپراتوری روم تأثیر بسیار زیادی بر اندیشۀ سیاسی و حقوقی اروپا گذارد، بجاست که به بررسی سیر تطور و ماهیت آن نظام سیاسی بپردازیم. ویژگی اصلی انقلاب فرانسه، در انتهای سدۀ هجدهم، و انقلاب روسیه، در آغاز سدۀ بیستم، دو انقلاب از انقلاب‌های بسیار مهم سده‌های مدرن، از بین‌بردن کامل رژیم قدیم، نظام و نمادهای آن است. این ویژگی در مورد انقلاب‌های ۸۷-۱۷۷۶ امریکا و ۲۲-۱۹۱۶ ایرلند نیز صدق می‌کند که هرچند در روح و روش کمتر توتالیتر بودند، عامدانه از خود نشانه‌های گسست آگاهانه از گذشته و انزجار از حاکمیت‌های پیشین را آشکار می‌کردند. در مقابل، در انقلاب روم بسیار تلاش می‌شد نشان داده شود که دگرگونی بنیادینی انجام نشده است. این امر برخاسته از شخصیت و سیاست رئیس جدید دولت، برادرزادۀ بزرگ ژولیوس سزار، به‌نام کایوس اکتاویوس، بود. وی بعدها کایوس ژولیوس سزار اکتاویانوس، یا اکتاویان، نامیده شد و پس از به‌دست‌گیری بی‌چون و چرای قدرت برتر سیاسی، که در سال ۲۷ پیش از میلاد سنا به او تفویض کرد، به آگوستوس ملقب گردید که در تاریخ به آن مشهور است و متضمن معنای «نصب الهی» است.