کتاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک و دو مستقر در حوزۀ قضایی یک استان اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست و نهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1395 (جلد 22)

جلسه 29: رأي شماره 752-02/06/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: مرجع حل اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک و دو مستقر در حوزۀ قضایی یک استان

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسین مختاری: معاون قضایی دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب ‌‌آقاي محمدجعفر منتظری

و جنابان آقایان:

ابراهيم بهنام‌اصل: رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

یدالله علیزاده: رئیس شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

علي رازيني: رئیس شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجی: رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور

نبی‌الله داوودی مازندرانی: رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور

حمیدرضا موحدی: مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور

حمید دلیر: معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

ابراهیم ابراهیمی: معاون قضایی دیوان عالی کشور

جواد اسلامي: رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور

محمدآقای ناصری صالح آباد: رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: رئیس شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور

حسین جان طالبی: رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

محمدرضا صابر: رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضای ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه، ‌109 نفر‌ هستند. ‌اكثريت 88 نفر رأي شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور را تأييد نموده‌اند و اقليت21 ‌نفر رأي شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را پذيرفته‌اند.

- متن رای

«رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصرۀ مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو، واقع در حوزۀ قضایی یک استان و با توجه به مقررات مادۀ 27 قانون مذکور که طبق مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

هيأت عمومي‌ ديوان‌‌ عالي‌كشور