کتاب فرجام خواهی از حکمی که به سبب علم قاضی صادر شده جلد 22 اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل پنجاه و هشتم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1395 (جلد 22)

جلسه 58: رأي شماره 47-26/11/1395 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: فرجام‌خواهی از حکمی که به سبب علم قاضی صادر شده

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای سعید عالم: عضو معاون شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقاي محمد مصدق

و جنابان آقایان:

اكبر فيض عين‌‌الدين: مستشار شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور

عبدالعلي احمدخان‌بيگي: عضو معاون شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

يدالله عليزاده: رئیس شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور

اصغر باغانی: رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجی: رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور

علي رازيني: رئیس شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

هادي احتشامي: رئیس شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

سعید عالم: عضو معاون شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضای ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه،‌69 نفر‌ هستند. ‌اكثريت60 نفر رأي شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور را تأييد نموده‌اند و اقليت9 ‌نفر رأي شعبۀ 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خوی را پذيرفته‌اند.

- متن رای

«اعتراضات فرجام‌خواه و وکیل او وارد است و دادنامۀ فرجام‌خواسته به لحاظ عدم مطابقت با قانون قابل ابرام نیست، زیرا دادگاه بر مبنای حصول علم فرجام‌خواه را بزهکار تشخیص داده و حکم بر قصاص نفس او صادر کرده و حال آنکه مستندات علم دادگاه آن گونه که در رأی توجیه و تشریح شده از اموری نیست که نوعاً علم‌آور و موجب یقین بر بزهکاری نامبرده باشد، بلکه از مصادیق قرائن و اماراتی است که ایجاد ظن می‌نماید. بر این اساس و با توجه به این که فرد دیگری که او نیز مظنون به ارتکاب قتل بوده از این اتهام برائت حاصل نموده و حکم دادگاه در این مورد قطعیت یافته و اولیاء دم مقتول نیز فرجام‌خواه را مرتکب قتل مورث خود می‌دانند، موضوع با لحاظ مادۀ 332 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 از موارد لوث است و اقتضاء مورد اجرای قسامه می‌باشد. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ مادۀ 470 قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام‌خواسته به اکثریت آراء نقض و تجدید رسیدگی به شعبۀ دیگر دادگاه کیفری دو ارومیه ارجاع می‌گردد تا با توجه به این رأی اقدامات قانونی لازم معمول دارد.»                                

هيأت عمومي‌ ‌‌شعب کیفری ديوان‌‌ عالي‌كشور