کتاب تردید در وقوع لواط ایقابی به علت فقدان ادله شرعی اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل پنجاه و یکم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1395 (جلد 22)

جلسه 51: رأي شماره 40-28/10/1395 هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: تردید در وقوع لواط ایقابی به علت فقدان ادله شرعی

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای غلام رضا قاصدی: عضو معاون شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمين حسين كريمي 

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب ‌‌آقاي سید احمد مرتضوی مقدم

و جنابان آقایان:

علي‌اكبر يساقي: رئیس شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور

غلام رضا قاصدی: عضو معاون شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور

نبی‌الله داوودی مازندرانی: رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور

حمید دلیر: عضو معاون شعبه بیستم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

عبدالعلي احمدخان‌بيگي: عضو معاون شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضای ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه،‌70 نفر‌ هستند. ‌اكثريت68 نفر رأي شعبۀ بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور را تأييد نموده‌اند و اقليت2 ‌نفر رأي شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان زنجان را پذيرفته‌اند.

- متن رای

«اعتراض فرجامی وکیل محکومٌ‌علیه نسبت به دادنامۀ شمارۀ 271-12/3/1395 شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان زنجان مبنی بر اعدام موکل، آقای اکبر ...، متولد 25/11/1377، به علت ارتکاب لواط به عنف با آقای شهرام ... فرزند سه سالۀ اسد ...، وارد است زیرا: سن محکومٌ‌علیه در زمان وقوع جرم(11/1/1392) و مردد بودن بلوغ او در این موقع و گزارش مورخ 20/2/1393 آزمایشگاه در مورد یافت نشدن اسید فسفاتاز در سوآپ تهیه شده و نبودن آثار منی در لباس‌های زیر مجنیٌ‌علیه و ممکن نشدن تعیین آلت صدمۀ وارد شده به او طبق نظریۀ مورخ 8/6/1394 پزشک قانونی و اظهارات متهم دربارۀ عدم دخول و احتلام به وجود شبهۀ دارئه بر تحقق بزه انتسابی دلالت دارند، لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، دادنامۀ فرجام‌خواسته به علت عدم انطباق با موازین قانونی، مستنداً به بند «پ» مادۀ 470 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده به شعبۀ دیگر دادگاه کیفری یک استان مرقوم ارجاع می‌گردد تا بر اساس استدلال هیأت عمومی حکم صادر نمایند.»

هيأت عمومي‌ ‌‌شعب کیفری ديوان‌‌ عالي‌كشور