امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کتاب جرم مزاحمت تلفنی و مناط صلاحیت دادگاه (رأی وحدت رویه جلد 721 اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۰ جلسه ۸)
کتاب متنی
درباره جرم مزاحمت تلفنی و مناط صلاحیت دادگاه (رأی وحدت رویه جلد 721
این نوشتار فصل هشتم از کتاب زیر است:
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال ۱۳۹۰ (جلد ۱۷)
جلسه ۸: رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۱-۱۳۹۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
عنوان: محل‌وقوع‌جرم‌مزاحمت‌تلفنی و مناط صلاحیت‌دادگاه
مشتمل بر:
- گزارش جریان پرونده
جناب آقای حسینعلی نیری: معاون قضایی رئیس دیوان‌عالی کشور
- بحث در قابلیت طرح و موضوع
رئیس دیوان‌عالی کشور: آیت‌الله احمد محسنی گرکانی
دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژیه
و جنابان آقایان:
ابراهیم ابراهیمی: معاون قضایی‌‌رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و مسئول‌‌اداره‌کل وحدت‌‌رویه و نشر مذاکرات هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
حسینعلی نیری: معاون‌قضایی رئیس دیوان‌عالی‌کشور
بهرام درویش‌خادم: مستشار شعبه سی‌ویکم دیوان‌عالی کشور
رضا فرج‌اللهی: رئیس شعبه سی‌ودوم دیوان‌عالی کشور
امراله حکیمی‌نژاد: معاون شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور
ابوالفضل ملکی: مستشار شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور
محمد ناصری صالح‌آباد: رئیس شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور
علی اصغر باغانی: رئیس شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور
سیدجعفر شبیری: رئیس شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور
علی شوشتری: مستشار شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور
علی اکبر یساقی: معاون شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور
سیداحمد هاشمی: رئیس شعبه دوم دیوان‌عالی کشور
عزیزاله رزاقی: رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی کشور
- نظریه دادستان کل کشور
- رأی‌گیری
رأی‌گیری با حضور ۸۷ نفر اعضای محترم حاضر در جلسه برگزار شد،
اکثریت ۷۲ نفر رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی‌کشور را تأییدنمودند.
- متن رای
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر- موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی- منوط به آن است که نتیجه آن‌که مقصود مرتکب است محقق‌گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضائی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین‌امرخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵-۲۰ /۷ /۱۳۸۵ شعبه بیست‌و‌هفتم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌های سراسر‌کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
دسته‌ها:
شناسنامه
| فرمت محتوا | epub |
| حجم | 252.۶۲ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 29 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | دیوان عالی کشور |
| ناشر | دیوان عالی کشور |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
| قیمت ارزی | 3 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |
اطلاعات کتاب
نقد و امتیاز من
بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 1 مخاطب
5
100 ٪
4
0 ٪
3
0 ٪
2
0 ٪
1
0 ٪
