کتاب جنبه عمومی بزه در قتل شبه عمد (ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست و یکم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 21: رأي شماره 18-29/7/1393هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: جنبه عمومی بزه در قتل شبه عمد (ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375)

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب‌آقاي‌سيدنصرت‌ا... اعتماد شيخ‌الاسلامي: مستشار شعبه سي‌وسوم(قم) دیوان عالی ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي سیدابراهیم رئیسی

و جنابان آقایان:

مهدي غلامحسین آماده: عضو معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور

محمدناصري صالح آباد: رئيس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

احمد صاحب‌الزماني: رئيس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی: عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

مرتضي شريفي: عضومعاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

رحمت‌اله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

هادی احتشامی: عضو معاون شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئيس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

سيد عباس بلادي : رئيس شعبه سي و هفتم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم دیوان عالی کشور

محمد نيازي: رئيس شعبه سی‌وسوم(قم) دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محترم‌‌ حاضر ‌در جلسه‌ 69 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 49 نفر رأي شعبۀ دوم دادگاه کیفری استان سیستان و بلوچستان را تأييد كردند و اقليت 20 ‌نفر رأي شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به‌ اينكه نسبت به ‌دادنامۀ شمارۀ 700005-6/7/1392 شعبۀ دوم دادگاه كيفري استان سيستان ‌و بلوچستان كه طي آن آقاي عبدالمجيد... فرزند نبي‌بخش به ‌استناد مواد 303 و 447 ناظر به ‌مادۀ 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل ده سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم گرديده‌، اعتراض موجهي به‌ عمل نيامده است و از حيث رعايت مقررات دادرسي نيز اشكال عمده‌اي در نحوۀ رسيدگي و صدور حكم مشاهده نمي‌شود، لذا به ‌نظر اكثريت اعضاي هيأت‌ عمومي ‌شعب‌ كيفري ديوان ‌عالي ‌كشور دادنامۀ معترض‌عنه صحيح و قانوني تشخيص و به ‌استناد بند «ج» مادۀ 266 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي ‌عمومي ‌و انقلاب در اموركيفري تأييد و پرونده جهت طي مراحل قانوني به ‌دادگاه صادركننده رأي معترض‌عنه اعاده مي‌گردد.

                                   هيأت عمومي‌ ‌‌شعب کیفری ديوان‌‌ عالي‌كشور