کتاب اثبات صحت رجوع زوجه به مابذل بعد از وقوع طلاق اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل دوم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 2: رأي شماره 1-26/1/1393هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: اثبات صحت رجوع زوجه به مابذل بعد از وقوع طلاق

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسن نقيب الحسيني: مستشار شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: حجت الاسلام‌والمسلمين جناب ‌آقاي ‌غلامحسين محسنی‌اژيه 

و جنابان آقایان:

محسن عبدالعلي ناصح: مستشار شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

آيت‌الله ‌احمد محسني‌گركاني: رياست‌‌ محترم‌ ديوان‌ عالي‌ كشور

جعفر الهی: مستشار شعبه بیست‌وششم(قم) دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء محترم حاضر در جلسه 30 نفر مي باشند. اكثريت 18 نفر رأي شعبـه بیست و پنجم ديوان عالي كشور را تأیيد نمودند و اقليت 12نفر رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي را پذيرفتند.

- متن رای

نظر به اينكه زوجه فرجام خواه رجوع خود به مابذل را طبق اظهارنامه شماره 977-26/12/1386 به آگاهي زوج فرجام‌خوانده‌ رسانده و اين اظهارنامه در تاريخ28/12/1386 به او قانوناً ابلاغ شده است اقدام زوجه باتوجه به تاريخ وقوع طلاق (10/10/1386) در ايام عده صورت گرفته است. براين اساس ابلاغ اظهارنامه شماره987-28/12/1386 كه از حيث تاريخ مؤخر بر ابلاغ اظهارنامه شماره 977-26/12/1386 است قانوناً منشأ اثري نيست و رأي فرجام‌خواسته كه به اعتبار ومحاسبه اين تاريخ(تاريخ8/1/1387)رجوع زوجه به مابذل را بعد از انقضاء ايام عده دانسته با قانون و دلايل‌موجود در پرونده مطابقت ندارد و مستنداً به قسمت اخير ماده408 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب در امورمدني به اكثريت آراء نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان‌خراسان‌ رضوي ارجاع مي‌گردد تا با توجه به‌ استدلال‌هيأت‌عمومي‌ديوان‌عالي‌كشور رأي‌مقتضي صادرنمايند.

هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور