کتاب مطالبه خسارت زائد بر دیه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اثر مسعود قاسمی نشر هورین

ضرورت جبران همه زیانهایی که به دنبال جنایت واقع شده است، غیرقابل تردید می باشد؛ ولی با توجه به تقدیر واکنشهای مقرر در ازای جنایات عمدی و غیرعمدی، در اینکه آیا علاوه بر قصاص یا دیه می توان جانی را به جبران زیانهایی همچون از کارافتادگی، هزینه های درمان و... ملزم ساخت، اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد زیان و خسارت همراه یا ناشی از جنایت چنانچه اولاً، مستند به جانی باشد؛ ثانیاً، با اجرای قصاص یا پرداخت دیه همچنان جبران نشده باقی مانده باشد، باید از سوی جانی جبران گردد. غالب نویسندگان در بررسی های خود، موضوع را به جنایات غیرعمدی محدود کرده اند و فقط جبران خسارت مازاد بر دیه را مورد توجه قرار داده اند و نویسندگان بسیاری تصریح ادله مبنی بر مقدربودن دیه را مانع پذیرش خسارت های مازاد بر آن دانسته اند. گروهی دیگر نیز با تأکید بر لزوم جبران همه ضرر، بر ضرورت پرداخت خسارت علاوه بر دیه پای فشرده اند. همچنین، انعکاس تضارب دیدگاههای متغایر در فرایند تقنین کیفری، حکایتگر اهمیت آثاری است که تبعیت از هریک از این نظریات را به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، چنانچه جانی سببیت خسارت را فراهم کرده باشد، با اسناد زیان به جانی و احراز تعدد موضوع ضمان (جنایت و خسارت)، وی در برابر خسارت وارد ه نیز مسئول است. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه مابه ازای جنایت مقدر شده است، نسبت به جبران همه خسارتهایی که به او اسناد داده می شود نیز ضامن است؛ چه آنکه خسارتهای مزبور بیش از دیه یا کمتر و یا مساوی با آن باشد. همچنین، با الغای خصوصیت از جنایات غیرعمدی حکم به لزوم جبران همه زیان ناشی از جنایت با لحاظ شرایط مذکور، در جنایات عمدی نیز جاری است.