کتاب حکم ثانوی و رابطه آن با حکم حکومتی اثر معصومه ایمانی نشر بیکران دانش

در کتاب حاضر ابتدا به مفهوم حکم اولی و ثانوی، حکم حکومتی و تفاوت هر یک از آن‌ها با دیگری، عنوان اولی و ثانوی، مفهوم حکم واقعی و ظاهری،... پرداخته‌شده است. در ادامه، به جایگاه و نقش عناوین ثانویه در حیات فقه اسلامی، نقش زمان و مکان در ایجاد عناوین ثانویه، تأثیر زمان و مکان از منظر فقها پرداخته و گونه‌های تأثیر زمان و مکان در سه حالت؛ تغییر حکم به سبب تغییر موضوع، تغییر حکم به سبب تغییر متعلق حکم و مزاحمت دو حکم در مقام امتثال بررسی‌شده است. اهمیت احکام ثانویه، ملاک جعل احکام ثانوی، بیان گردیده و موقعیت حکم ثانوی در صورت اجتماع با حکم اولی و دو دیدگاهی که در این زمینه مطرح است نیز بررسی‌شده است، به نحوه اجرای احکام ثانویه و تشخیص آن در دو حیطه فردی و اجتماعی پرداخته و نسبت بین ادله احکام اولیه با ادله احکام ثانویه و ملاک تقدم ادله احکام ثانوی بر ادله احکام اولیه و چهار نظریه تعارض، حکومت، تخصیص و جمع عرفی را که در این خصوص مطرح است بیان شده و عناوین ثانویه‌ای چون؛ اضطرار، اکراه، تقیه، ضرورت، عسر و حرج، ضرر و مصلحت نظام مفصلاً بررسی‌شده و به عناوین دیگر نیز اشاره شده، بدین منظور که اهمیت و ارزش احکام و عناوین ثانویه به‌طور مختصر تبیین گردیده باشد. در ادامه بحث نیز حکم حکومتی و ابعاد آن مورد بررسی قرارگرفته و ویژگی‌ها و اقسام حکم حکومتی توضیح داده‌شده است. قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی حکم حکومتی و نظرات پیرامون آن بیان‌شده و احکام حکومتی در سیره‌ی معصومین و فقها، جهت آشنایی با جایگاه حکم حکومتی ذکرشده و بیاناتی که در مورد سنخ حکم حکومتی واردشده، مطرح و نظریه درست و منطقی بررسی‌شده است. اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی در دو مقوله عناوین ثانویه و مصلحت تبیین شده، با توجه به این‌که شرط اصلی صدور حکم حکومتی مصلحت است مفصلاً تبیین گردیده و به ویژگی‌ها و شرایط صدور آن پرداخته و درنهایت به نقش حکم حکومتی در حل معضلات و مشکلات اجتماعی و تزاحم احکام در مقام اجرا و تضاد آن با حکم مرجع تقلید پرداخته و به حکم حکومتی هلال ماه به‌عنوان نمونه‌ای از تزاحم حکم مرجع تقلید و حاکم اشاره شده است. احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حکمی دارای ملاک و مناط ویژه‌ای است که برای رسیدن انسان به کمال جعل‌شده‌اند. عناوین ثانویه، عناوین عارضی هستند که مبتنی بر ملاک و معیاری است که موجب آن شده شارع آن را جعل کند، که با پیدایش این عناوین، ملاکات احکام اولیه دگرگون شده و تغییر این احکام را به دنبال دارد. ضابطه جعل حکم واقعی ثانوی، عروض یکی از عناوین ثانویه بر فعل مکلف است، که هرکدام نیازی از نیازهای انسان را برآورده می‌کند. احکام حکومتی نیز تابع مصالح و مفاسد عموم است و مصالح و مفاسد عموم، در زمان‌های مختلف و در مکان‌های گوناگون، بسیار متفاوت و متغیر است. و ازنظر زمان، قلمرو محدود و موقت دارند. زیرا منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی است و تابع مقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شرایط زمانی و مکانی از بین می‌روند. حاکم و رهبر به‌منزله سر مخروط است که به همه امور احاطه داشته و در راستای اجرای احکام و مقررات از قوای حکومتی حاکم در جامعه کمک می‌گیرد و بر همۀ تشکیلات حکومت اشراف تام دارد. آنچه مسلم است این است که حاکم اسلامی می‌تواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی و مبارزه با معضلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و به‌طورکلی هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط می‌شود، از قواعد و احکام ثانوی، به‌عنوان ابزار کار، بهره گیرد.