کتاب مبانی اقتصاد مسعود نیلی نشر نی

کتابی که پیش رو دارید در طی مدت زمانی در حدود هشت سال تنظیم شده و عمدتاً حاصل تدریس درس مبانی اقتصاد طی سالیان ذکر شده است. کتاب در هجده فصل تنظیم شده که در فصول اول تا ششم آن بازارهای محصول، نیروی کار و سرمایه و مبانی رفتار دولت مورد بررسی قرار گرفته و فصول هفتم تا هجدهم به حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان اختصاص پیدا کرده است. کتاب حاضر دو گروه مخاطب را مورد هدف قرار داده است. گروه اول را دانشجویان رشتۀ اقتصاد و گروه دوم را همۀ کسانی تشکیل می‌دهند که به فراگیری علم اقتصاد علاقمندند. لذا مطالب فصول مختلف کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که مخاطبین عمومی نیز بتوانند از آن استفاده کنند. به ویژه تلاش شده است تا روابط ریاضی و چگونگی استخراج آن‌ها در داخل کادرهای مشخص قرار بگیرند به گونه‌ای که بدون مراجعۀ به آن‌ها نیز خواننده بتواند با حفظ پیوستگی، مطالب را دنبال کند. مسلماً اگر تلاش دانشجویان عزیز در تنظیم جزوات درسی این‌جانب و ارائه منظم آن‌ها به‌عنوان پیش‌نویس‌های اولیه نبود، این کتاب به شکل حاضر قابل ارائه نمی‌شد. لذا جا دارد از دانشجویان عزیزی که طی سال‌های گذشته بنده را در این امر یاری کرده‌اند تشکر کنم. اما در میان افرادی که در تنظیم مطالب کتاب نقش ایفا کرده‌اند لازم می‌دانم نام چند نفر را به طور ویژه ذکر کنم. جناب آقای حسین عباسی، مسلماً بیش‌ترین نقش را در تنظیم متن اولیه به عهده داشته‌اند و جناب آقای کیارش سلاجقه با دقت و صبر و حوصلۀ زیاد، چندین بار مطالب کتاب را بازخوانی کرده و اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد داده‌اند. از هر دوی این عزیزان کمال تشکر و امتنان را دارم. همه روزه، در جهان اطراف ما، هزاران «اتفاق اقتصادی» روی می‌دهد. واحدهای تولیدی، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کنندگان از طریق میزان خرید این محصولات، به این پدیده واکنش نشان می‌دهند. برخی از بنگاه‌ها و محصولات از صحنه اقتصاد حذف می‌شوند و برخی دیگر در نتیجه خلاقیت و تنوع بیش‌تر، حضور خود را در بازار تقویت می‌‌کنند. بنگاه‌ها برای تولید محصولات خود به نیروی کار و مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود به درآمد احتیاج دارند. مردم نیروی کار خود را به واحدهای تولید عرضه می‌کنند و در ازاء آن درآمد کسب می‌کنند. بخشی از این درآمد، صرف تامین کالاها و خدمات و رفع نیازهای زندگی شده و بخشی دیگر پس‌انداز می‌شود. نهادهای مالی مانند بانک‌ها، با استفاده از این پس‌اندازها، سرمایه لازم برای تولید را فراهم می‌آورند. دولت‌ها نیز در ازاء مالیاتی که از جامعه دریافت می‌کنند، نظم، امنیت، قانونمندی، خدمات عمومی و … را فراهم می‌آورند. مشاهدات دنیای بیرون، حاکی از آنست که نه تنها در درون هر نظام اقتصادی، بلکه در مقایسات بین‌المللی نیز، اوضاع اقتصادی همیشه رو به بهبود نیست. کشورهای پیشرفته، در مقاطعی از زمان، گرفتار بیکاری و رکود می‌شوند. واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده و کارگران خود را اخراج می‌کنند و در نتیجه، پیامدهای نامطلوب رفاهی و نیز تنش‌های اجتماعی - سیاسی بروز می‌کند. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه به درجاتی، با مشکلات متعدد از قبیل تورم و بیکاری توام و مزمن، ساختار نامناسب اقتصادی، آسیب‌پذیری بالا از نوسانات بازارهای جهانی، توزیع نامناسب درآمد و موارد بسیاری دیگر مواجهند. در مقایسات بین‌المللی، مردم برخی از کشورها، درصد بالایی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند و در نتیجه، منابع قابل توجهی را صرف سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در مقابل در جوامعی دیگر، درآمد مردم عمدتاً به مصرف رسیده و مقادیر ناچیزی پس‌انداز شده و لذا سرمایه‌گذاری اندکی در اقتصاد صورت می‌گیرد. جوامعی را مشاهده می‌کنیم که در سطح بی‌‌سابقه‌ای از رفاه به‌سر می‌برند و روز بروز با نوآوری و خلاقیت، بر کیفیت محصولاتشان افزوده، و از قیمت آن‌ها کاسته می‌شود. در مقابل کشورهایی را مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم سطح پایین درآمد سرانه، مظاهر بارز تضییع منابعند و عوامل کمیاب و سرمایه‌های تجدیدناپذیر را تبدیل به ضایعات کرده و هدر می‌دهند. در جهانی زندگی می‌کنیم که تفاوت بین سطح رفاه در جوامع مختلف بسیار افزایش پیدا کرده است. وجود کشورهایی با درآمد سرانه بیش از سی هزار دلار و کشورهایی با درآمد سرانه کم‌تر از هزار دلار، این سؤال را فراروی هر ناظر کنجکاو قرار می‌دهد که چه عواملی می‌توانند این تفاوت‌های عظیم را توضیح دهند؟ تمامی این موارد بیانگر مشاهداتی از زندگی امروزه است که علم اقتصاد در صدد توضیح و تبیین آن‌ها است. این مشاهدات از دو ویژگی «ساده» و «بسیار مهم» بودن برخوردارند. «ساده» از آن جهت که همه مردم در زندگی هر روزه خود به نوعی در این فرایندها مشارکت دارند و لذا وجود آن را مشاهده و لمس می‌کنند و «بسیار مهم» از آن جهت که همین پدیده‌ها بیانگر یکی از مهم‌ترین - و شاید اصلی‌ترین- ابعاد زندگی انسانها یعنی رفاه و بهره‌مندی آن‌ها است. آشنایی حتی اندک با علم اقتصاد بیانگر این واقعیت است که حد فاصل مشاهدات ساده فوق الذکر و پیامدهای مهم آن‌ها را ساز و کارهایی «پیچیده» تشکیل می‌دهد. این پیچیدگی هم به لحاظ محتوا و ماهیت روابط حاکم بر «اتفاقات اقتصادی» است و هم از نظر ابزارهای موجود برای کشف این روابط. اقتصاد یک «علم» است و جزء علوم اجتماعی به شمار می‌رود. ویژگی ممیز علوم، ابتناء آن‌ها بر «فرضیه‌ها» است. در همه شاخه‌های علمی فرضیاتی ارائه و به آزمون گذاشته می‌شوند. در نتیجه، برخی از فرضیات در اجماع علمای آن علم رد شده و برخی دیگر معتبر دانسته می‌شوند. این فرضیات پذیرفته شده در اجماع عالمان است که محتوای آن علم را تشکیل می‌دهد. علم اقتصاد نیز بدین گونه است. با این وجه ممیزه که از یک سو واقعیاتی که فرضیه‌ها ناظر بر آن‌هایند ریشه در رفتار انسانها دارند و لذا پیچیده و ذوابعادند و از این رو ارائۀ فرضیه‌ای قانع کننده که بتواند ماهیت روابط حاکم را بیان کند کاری مشکل است و از سوی دیگر آزمون فرضیات ارائه شده در بسیاری موارد، صعب و در مقایسه با علوم تجربی از قطعیت بسیار کم‌تری برخوردار است. با این وجود نتایجی که علم اقتصاد در دنیای امروز به بار آورده است ما را بر آن می‌دارد که خود را از این علم مستغنی ندانیم و با استفاده از روش علمی به شناخت «اتفاقات اقتصادی» بپردازیم.