کتاب اقتصاد سیاسی جهانی نشر انتشارات مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

در سال ۲۰۰۸ م، بحران مالی در ایالات متحده بازارهای مستغلات، بانکداری، سرمایه گذاری و اعتبار را که توسط بخش مالی حمایت می‌شوند، به سرعت تحت تاثیر قرار داد. بنگاه‌های مالی بزرگی از صحنه خارج شدند و سایر بنگاه‌ها نیز در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتند. دولت ایالات متحده ناچار شد میلیارد‌ها دلار هزینه کند، به گونه‌ای که این کشور به شدت گرفتار رکود شد. بحران اعتبار در سطح بین‌المللی گسترش یافت، و با ورشکسته شدن ایسلند، بریتانیا نیز با رکود اقتصادی شدیدی رو به رو شد. تاثیرات رکود مالی ایالات متحده بعدها اروپا را به شدت درگیر کرد. این بحران موجب کاهش بازده اقتصادی در اکثر کشورها شد و تهدیدی جدی را متوجه دولت‌های در حال توسعه ساخت، به گونه‌ای که منابع دریافت کمک، بازارهای اعتبار و صادرات آنها با مشکل برخورد کردند. اقتصاد جهانی که تا پیش از این با ثبات و پررونق جلوه می‌کرد به سرعت در موقعیتی شکننده و پر خطر قرار گرفت. بحران مالی جهانی در نهایت به بحران اقتصادی جهانی منجر شد. تبعات این بحران در حیطه تمام موضوعاتی که در بخش سوم این کتاب مورد بحث قرار گرفته - تجارت، تولید، مالیه، نیروی کار، جنسیت، توسعه، محیط زیست، ایده‌ها، امنیت و حکمرانی- ژرف بوده است. به طور مختصر، بعضی از نتایج بحران اقتصاد جهانی را در اینجا بیان خواهیم کرد: ۱) نظام تجارت بین‌الملل بزرگ‌ترین رکود بعد از دهه ۱۹۳۰ را پشت سر گذاشت (WTO,۲۰۰۹a)، ۲) بحران شرکت‌های جهانی را به قهرمانان ملی تبدیل کرد (Pisani-Ferry and Santos,۲۰۰۹,p. ۱۰)، ۳) بحران مالی جهانی پرسش‌های جدی در مورد نظارت، ساختار مالی جهانی و بی‌ثباتی نظام مالی جهانی مطرح کرد (UNCTAD,۲۰۰۹a)، ۴) سقوط رشد اقتصادی به افزایش بیکاری و وخیم‌تر شدن بحران اشتغال منجر شد (ILO,۲۰۰۹a)، ۵)آسیب‌پذیری زنان در نتیجه بحران افزایش یافت (World Bank,۲۰۰۹a)، ۶) در جهان در حال توسعه، " دستاوردهای عمده‌ای که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ در زمینه مبارزه با فقر به دست آمده بود... به تاخیر افتاد" (United Nation,۲۰۰۹a,p. ۴)، ۷) از بعد زیست محیطی، بحران مالی بر مباحثی مانند آب و هوا و تلاش برای توقف تغییرات جوّی تاثیر منفی به جا گذاشت (Guardian,۲۰۰۸a)، ۸) در حوزه ایده‌ها حکومت‌های ملی بسته‌های مشوقی را رواج دادند که چالشی برای تسلط بلند مدت ایده‌های نئولیبرال در حلقه‌های تصمیم‌گیری به شمار می‌رفت (Harvey,۲۰۰۹)، ۹) امنیت کاهش یافته و بحران اقتصادی موجب تشدید تعارض‌ها شد (Bakrania and Lucas,۲۰۰۹)، ۱۰) بحران با ظهور گروه ۲۰ به تغییر در حکمرانی جهانی منجر شد (Helleiner and Pagliari,۲۰۰۹). -قسمتی از متن کتاب-