کتاب نظریه های توسعه اثر ریچارد پیت نشر انتشارات مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

این مجموعه برگردانی از جدیدترین کتاب «ریچارد پیت» و «الوین هارتویک» تحت عنوان نظریه‌‌‌های توسعه است که در سال ۲۰۱۵ انتشارات «گیل فورد پرس» آن را منتشر کرده است. نویسندگان این مجموعه سعی نموده‌‌‌اند تا مباحث تئوریک از جمله نظریه‌ها و رویکردهای مختلف آکادمیک به موضوع توسعه اقتصادی و سیاسی و چیستی مفهوم توسعه در این نظریات را با مروری بر تاریخ عمدهترین تئوریهای توسعه از زمان تاسیس نخستین مکاتب اقتصادی و سیاسی در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی مورد اشاره قرار دهند. در این مسیرِ مطالعاتی، نویسندگان نقاط عزیمت جامعه جهانی در زمینه اقتصاد سیاسی را در چهار قرن اخیر مورد توجه قرار داده و بر چارچوب مفهومی اقتصاد سیاسی جهانی و متغیرهای کلان و سیستماتیک تحولات مرتبط با توسعه و نظریات متناظر بر این مفاهیم در طول این دوره تاکید نمودهاند. نویسندگان در این اثر تلاش کرده‌‌‌اند مفهوم توسعه را ذیل دو جریان اصلی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیراصلی مرتبط با مطالعات توسعه مورد مطالعه قرار دهند. بر اساس دیدگاه مؤلفان، در حال حاضر، جریانهای اصلی مطالعات توسعه تحت عنوان «نگرشهای مسلط» یا «رویکردهای متعارف» در برابر «نگرشهای انتقادی» و یا «رویکردهای غیرمتعارف» قرار دارند و نوعی جدال نظری بین این دو رویکرد کلان در خصوص مفهوم و مصادیق توسعه وجود دارد. مطابق این دیدگاه، جریان فکری لیبرالیسم و مرکانتیلیسم و انشعابات آنها در زمره جریان‌‌‌های اصلی و متعارف توسعه و جریان فکری مارکسیسم و رادیکالیسم در زمره جریان‌‌‌های غیرمتعارف و نگرشهای غیرمسلط قرار دارند. به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیراز مباحث نظری یاد شده در چارچوب اقتصاد جهانی، نقش مهم‌ترین نهادها و سازمانهای ‌‌‌بین‌المللی مرتبط با جریان مسلط توسعه -همچون سازمان ملل و نهادهای ذیربط و تخصصی وابسته به آن نظیر بانک جهانی و صندوق ‌‌‌بین‌المللی پول- در تعمیق و گسترش پدیده جهانیشدن اقتصاد نیز واکاوی شده است. به نظر می‌رسد نویسندگان این اثر -که ظاهرا خود به جریان فکری رادیکالیسم و دیدگاه‌‌‌های انتقادی گرایش بیشتری دارند- تلاش نموده‌‌‌اند با مطالعه‌‌‌ای تاریخی در خصوص رویکردهای نظری مطرح در اقتصاد سیاسی جهانی -به ویژه دو جریان نظری فکری معاصر در این رشته از جمله «نظریات انتقادی و رادیکال» و «نظریات مسلط نولیبرال»- در مورد ماهیت این مفهوم در اقتصاد سیاسی جهانی و نحوه تأثیرپذیری دولتها و واحدهای سیاسی از این تحولات به اندیشه‌ها ‌‌‌و نظریات افراد کلیدی و سرشناس در این حوزه مطالعاتی اشاراتی داشته باشند. براین‌اساس، بیشتر مسایل و موضوعات طرح ‌شده در این اثر، تحت عنوان نظریه‌‌‌های توسعه، بیشتر گردآوری و برگردانی از نظریات کلیدی مطرح در حوزه بسیار مهم اقتصاد سیاسی جهانی است که بر اساس فرآیند تاریخی تحول و تکامل این نظریات در سطح جهانی و تقدم و تاخر آنها از سوی نویسندگان گردآوری شده است. به نظر نویسندگان، هنوز هم پس از گذشت ۵ قرن از استعمار اروپایی موضوع مهم مورد بررسی در اقتصاد سیاسی جهانی همچنان رابطه میان سیاست و اقتصاد یا رابطه میان دولت و بازار در سطح کلان است و ثروت و فقر دو مفهوم محوری و کانونی در اقتصاد سیاسی ‌‌‌بین‌الملل به شمار می‌روند، اما تبیین نظری فرآیند ‌‌توسعه‌یافتگی یا ‌‌توسعه‌نیافتگی واحدهای سیاسی، می‌بایست از منظر سه رویکرد نظری عام و متمایز از یکدیگر مورد توجه قرار گیرد که این رویکردها شامل سه رویکرد نظری عمده و کلی مرکانتیلیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم در اقتصاد سیاسی جهانی است. این رویکردهای عام سعی نموده‌‌‌اند تا نحوه نگرش خود به سیاست و اقتصاد در سطحی جهانی را با ارائه تبیینی تحلیلی از تحولات مرتبط با توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف و با برجسته نمودن عامل نظام اقتصاد جهانی در طول چند سده گذشته، بر اساس توالی تاریخی نسبی ارائه دهند. برهمین‌‌اساس، نظریه مرکانتیلیسم در ابتدای بحث و نظریه لیبرالیسم و رادیکالیسم در دنباله مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است. به‌طورکلی، رشته مطالعاتی اقتصاد سیاسی جهانی، به دلیل ترجیح در دوری جستن از چالشها و دشواری‌‌‌های روششناسانه و معرفتشناسانه روابط ‌‌‌بین‌الملل و تمرکز بر فهم و تبیین «مسایل محسوس و عینی» در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی -به‌خصوص نحوه تعامل و ارتباط میان عوامل و متغیرهای داخلی و ‌‌‌بین‌المللی توسعه و پیشرفت و چگونگی تأثیر آن بر ساخت سیاست و اقتصاد در دولتهای ملی- رویکردی است که قابلیت و توانایی قابل‌توجهی در تبیین و تحلیل مسایل مختلف ‌‌‌بین‌المللی دارد. این رویکرد به ما کمکمی‌کند تا سیر تاریخی تغییر و تحول در جایگاه کنونی دولت-ملتها در نظام ‌‌‌بین‌المللی امروز را بهتر مطالعه کنیم و ‌‌به‌خصوص تأثیر متغیرهای مستقل ‌‌‌بین‌المللی از جمله «نظام سرمایه‌داری جهانی»، «جهانی‌شدن» و «زمامداری جهانی» و پیامدهای آنها بر تحولات توسعه‌‌‌ای در کشورهای مختلف را نیز بهتر درک نماییم و رویکردی سیستماتیک‌‌تر یا نظام‌مند‌‌تر به تعاملات دو حوزه اقتصاد و سیاست در سطح جهانی داشته باشیم.