کتاب دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم. گزارش پژوهشی نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

در قوانین کیفری ایران قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم موجب توقف تعقیب و محاکمه می­گردید و برای اولین بار در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بین حدودی که جنبه حق‌اللهی آن غلبه دارد و بین مجازات هایی که جنبه حق‌النّاسی آن غلبه دارد تفصیل داده شد و در جرایم دسته اول عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم از موارد تاخیر تعقیب و محاکمه دانسته شد ولی عارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم در جرایم دسته دوم مانع تعقیب و محاکمه دانسته نشد. در تبصره۲ ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در همه مواردی که ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، مانع از تعقیب و رسیدگی دانسته نشد که در اصلاحات ۲۴ /۳/ ۱۳۹۴ به جرایم حق‌النّاسی محدود گشت. ولی با این حال در اینکه آیا متهم درحال جنون محاکمه می­شود یا خیر دارای ابهام است. از جهت ملاحظات حقوقی به دلایل مختلف از جمله عدم امکان دفاع و تفهیم اتهام، محاکمه متهم در حال جنون قابل دفاع نیست همانگونه که به اعتقاد اکثر فقها، به دلایل متعدد از جمله نبود دلیل بر محاکمه در حال جنون، ارتکاز عقلی، قاعده درء و قاعده احتیاط در دماء و اعراض و اموال، محاکمه متهم در حال جنون صحیح نیست و محاکمه وی تا زمان افاقه به تأخیر می­افتد.