کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق خصوصی اثر محمد تقی رفیعی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

امروزه لازمه تدریس و تحصیل در مقاطع عالی و فعالیت‌های اجتماعی در رشته حقوق اعم از مشاوره، وکالت، قضاوت و سردفتری، تخصص است چراکه علاوه بر گسترش زمینه‌ها و رشته‌های علمی در حقوق، عمق هر یک نیز افزایش چشمگیری داشته است. تنوّع و تطوّر رشته‌های علمی در حقوق به تناسب نیازها و دست آوردهای بشر در جهانِ به هم پیوسته موجود بوده که لاجرم باید به همه زوایای آن با دقت، توجه نشان داد. حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی و علاوه بر آنها، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری، حقوق نفت و مانند آنها رشته هایی هستند که نیازهای جامعه انسانی، وجود آنها را ضروری ساخته و گستردگی مباحث در هر حوزه، تخصص ویژه در هریک از آنها را می‌طلبد. تدریس، تحصیل و تخصص در هر رشته، نیازمند منابع و مآخذ علمی می‌باشد. یکی از مهمترین منابع در رشته حقوق، قوانین و مقررات و اسناد بین‌المللی بوده که هر حقوقدانی باید به آنها دسترسی داشته باشد. تعدد و تنوع قوانین، حجم زیاد و اعتبار آنها از حیث نسخ و فسخ، مهمترین دغدغه حقوقدانان است. یکی از راههای برون رفت از دغدغه مذکور، تدوین و گردآوری قوانین بطور تخصصی در هر رشته‌ای از حقوق است. این راهبرد علاوه بر آنکه معضل مذکور را رفع می‌نماید، قادر است مزیتی قابل توجه را نیز ایجاد نماید. تخصص در هر رشته نیازمند قوانین و مقرراتی هم سو و مرتبط می‌باشد که چنانچه در تدوین، به کیفیت اعتباری آنها نیز توجه شده باشد، استفاده‌کنندگان می‌توانند نیازهای علمی خود را در هر رشته رفع نمایند. این مجموعه که اکنون در اختیار شما قرار دارد، با دیدگاهی که ذکر شد، تدوین گردیده و تلاش دارد همه نیازهای علمی حقوقدانانی که بطور تخصصی در رشته حقوق خصوصی فعالیت داشته و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را برآورده سازد.