کتاب شهر و حقوق شهروندی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

مفهوم شهروندی طی دو دهه گذشته به­طور گسترده بر زبان و قلم سیاستمداران جاری شده لیکن تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. شهروندی پیوندی وثیق با تابعیت دارد. عالمان حقوق مفاهیم مبهم را نمی­پذیرند و قانون­گذاری بر اساس ادبیات تردید و تفسیر را ترویج نمی­نمایند. برخی از متفکران بزرگ حقوق ایران بر این باورند که حقوق اتباع یک کشور در رابطه با موسسات عمومی حقوق شهروندی نامیده می‌شود آیا این مفهوم تکرار حقوق اتباع یک کشور معین است یا اینکه معنای نوینی از نقش فعال فرد در یک جامعه سیاسی را نشان می­دهد؟ شهروندی و تابعیت را نمی­توان همانند دانست. با این توصیف، چرا شهروندی با تاخیر طولانی به نظام حقوقی ایران رسید؟ ترمینولوژی حقوق تعریفی از آن ارائه نمی­دهد و در مقدمه عمومی علم حقوق در رابطه با آن سخن گفته نمی‌شود. بیگانگی با این مفهوم بی­ارتباط با ساختار حکومت و دیدگاه صاحبان قدرت نیست. شهروندی در بستر مردم سالاری رشد می­کند و نظارت پذیری بر قدرت حاکمه را توسعه می‌بخشد. شاید گمان شود حقوق بشر در کالبد حقوق شهروندی حلول نموده و به عنوان جایگزینی برای آن به شمار می­آید. این دو مفهوم، با وجود وحدت مصداق، از یکدیگر متمایزند. حقوق بشر، فرا زمانی و مکانی است؛ لیکن حقوق شهروندی نسبیت­پذیر است. حقوق بشر هنگامی که از نیروی الزام­آور قانون داخلی بهره­مند می­شود و رنگ ملی به­خود می­گیرد، حقوق شهروندی نامیده می­شود. آیا می­توان گفت مفاهیم تابعیت و شهروندی همسانند؟ پاسخ مثبت به این پرسش ابهامات حقوقی ناشی از گستره مفهومی شهروندی را بر طرف خواهد کرد، لیکن فهم عرفی از این واژه و بار معنایی آن به گونه ای است که آن را از تابعیت جدا می­کند. تابعیت به محض تولد بر طفل تحمیل می­شود. جوهره­ی شهروندی آگاهی، تعلیم و آموزش و قدرت اعمال حقوق سیاسی است. اطفال، اگرچه تبعه محسوب می­شوند، ولی از گستره­ی شهروندی بیرون می­مانند. شهروندی در مفهوم نوین خود به­تدریج از تابعیت فاصله می­گیرد. اتباع خارجی (عضو اتحادیه اروپایی) در انتخابات شهرداری­های کشورهای اروپایی از حق رای بهره­مند می­شوند. مفهوم شهروند جهانی نیز از بند تابعیت رها است. محرومیت از حقوق شهروندی به عنوان مجازات نقض قوانین، به موجب قانون، امکان-پذیر است، ولی دادرسان مجاز به صدور حکم محکومیت به سلب تابعیت نیستند. حقوق شهروندی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و اشخاص حقوقی شهروند نامیده نمی­شوند.