معرفی، خرید و دانلود کتاب حقوق پرداخت های الکترونیکی

ظهور اینترنت و گسترش تجارت الکترونیکی به طرح این بحث منجر شد که آیا می‌توان برای تحقق هر چه بهتر دو هدف عمدۀ تجارت الکترونیکی‌ـ‌ سرعت و ارزانی‌ـ‌ سیستم‌های پرداختی ارائه کرد که به‌هنگام خریدوفروش در اینترنت کاربرد داشته باشد و برای این موضوع نیازی به استفاده از سیستم‌های سنتی نباشد؟ در این کتاب به بررسی و تحلیل حقوقی ماهیت، مزایا، نواقص و کارکردهای هر یک از این شیوه‌ها خواهیم پرداخت. تحلیل موضوع همواره با لحاظ کردن قوانین و رویۀ کشورهای پیشگام در این زمینه و رویۀ عملی و مقررات بین‌المللی انجام خواهد شد. اگرچه تقریباً از یک سدۀ پیش استفاده از سیستم‌های الکترونیکی ارتباط آغاز شده است، بااین‌همه فقط جهانی‌شدن اینترنت بود که به تولد «تجارت الکترونیکی» منجر شد. میزگرد دائمی که در آن هر شخصی از هر جای دنیا حق ارائۀ نظر و تعامل با دیگران را داشت و از این طریق یک محیط تجاری که در آن انتقال الکترونیکی اطلاعات مربوط به معاملات امکان‌پذیر بود. شاید به سبب شایعۀ ناتوانی دولت‌ها در کنترل ارتباطات الکترونیکی، از همان ابتدا تصوراتی نادرست یا قابل بحث دربارۀ وسایل ارتباطی‌‌ـ‌ به‌ویژه اینترنت‌ـ به‌وجود آمد و پژوهشگران رشته‌های مختلف را به چالش فرا خواند. با همه‌گیر‌شدن ارتباط و تحقق نسبی عنوان «دهکدۀ جهانی»، از یک سو مسئلۀ تجارت الکترونیکی با هدف ارزانی و سرعت تجارت مطرح بود و از سوی دیگر، مسئلۀ امنیت و ضابطه‌مندشدن روابط مطرح شد. پرداخت‌های الکترونیکی شاید بدون در نظر گرفتن این تحولات و فقط با تمایل برخی از تاجران برای سهولت معامله‌ها ایجاد شد و به‌همین‌دلیل از همان ابتدا با مشکلات بسیاری با محوریت سوءاستفاده از وسایل انتقال اعتبار در فضای مجازی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از این مسائل که بیشتر جنبۀ فنی یا اجتماعی دارد، مسئلۀ نبود قانون و استانداردهای لازم و سیستم‌های پرداخت مورد نیاز در زمرۀ مشکلات پرداخت‌های الکترونیکی به‌شمار می‌آید. به‌ویژه در کشورمان باید به تاجران و مشتریان اینترنتی حق داد که با بی‌اعتمادی و بدبینی به سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بنگرند. زیرا، در این زمینه استانداردها و معیارهای مشخص و قانون خاصی دردست نیست؛ مهم‌تر از همه اینکه، سیستم‌های پرداخت و اعتبار الکترونیکی در کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان گسترش نیافته است. پرداخت‌های الکترونیکی شیوه‌ای گریزناپذیر است که درصورت تمایل به گسترش تجارت الکترونیکی باید در سیستم بانکی و پولی کشور به‌طور دقیق و فنی به اجرای آن‌ها اقدام کرد. در این زمینه بهره‌گیری از استانداردهای علمی و ضوابط دقیق اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و همگام و همسو شدن با تحولات و پیشرفت‌های جهانی شرط موفقیت است. توجه به خواسته‌های همگان و طراحی سیستم‌های گوناگون که حسب مورد در پرداخت‌های با حجم اندک و سنگین، داخلی و بین‌المللی و روابط اینترنتی کارایی داشته باشد، مؤلفۀ دیگری است که بی‌توجهی به آن موجب خواهد شد که شیوه‌های الکترونیکی پرداخت و انتقال اعتبار با استقبال روبه‌رو نشود.